ألزم حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة ولاية إنديانا بالاستمرار في تعويض الأسر التي تقدم الرعاية لأطفالها من ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة. ويأتي القرار بعد محاولة الولاية تحويل هذه الأسر من نظام الرعاية المباشرة إلى نظام بديل يقدم مزايا مالية أقل، وذلك بسبب اعتبارات ميزانية.
وذكرت مجموعة من الأمهات في دعوى قضائية أن هذا التحويل ينتهك حقوق أطفالهن ذوي الإعاقة، لأنه يزيد من صعوبة تلقيهم الرعاية في منازلهم ويرفع من خطر إيداعهم في مؤسسات رعاية صحية، فيما أيدت المحاكم الاتحادية هذا الرأي، معتبرة أن إجراءات الولاية تشكل تمييزاً غير مشروع.
وبموجب الحكم، ستستمر الولاية في دفع تعويضات لمقدمي الرعاية من أفراد الأسرة حتى يتم توفير ممرضين متفرغين لكل حالة. وأعرب محامو العائلات عن أملهم في أن يمتد هذا القرار ليشمل حماية جميع الأسر ذات الظروف المشابهة، كما أبدت الولاية استعدادها للتفاوض حول حلول دائمة.