.png)
نظم أهالي وأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة اعتصامًا صباح الأحد أمام مجلس النواب الأردني. رفعوا خلاله مذكرة احتجاجية إلى رئيس المجلس للتعبير عن رفضهم التام للتوجهات الرامية إلى إغلاق مراكز الإيواء التي ترعى أبنائهم. وأكد الأهالي أن هذه الخطوة ستترتب عليها آثار اجتماعية وإنسانية بالغة الخطورة. قد تؤثر على حياة المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار الأهالي في مذكرتهم إلى أن مراكز الإيواء تمثل الملاذ الآمن لأبنائهم. خصوصًا فئة ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة التي تحتاج إلى رعاية مستمرة ومتخصصة. وهي خدمات لا تستطيع الأسر توفيرها في منازلها نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وكذلك نقص الإمكانيات الفنية والمادية. وأضافوا أن الاعتماد على الرعاية المنزلية كبديل عن مراكز الإيواء يعد أمرًا مستحيلاً. وأن أي إيقاف للدعم المالي لهذه المراكز سيؤدي حتماً إلى توقفها عن أداء رسالتها الأساسية، بما يهدد مصير المنتفعين.
خطورة تطبيق الدمج القسري
حذر الأهالي من أن فرض فلسفة الدمج في المجتمع دون توفير بيئة داعمة وبدائل واقعية. سيؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في عزل الأشخاص ذوي الإعاقة وتفكك أسرهم. وزيادة معاناتهم بدل تحقيق الاندماج المنشود. وأكدوا أن نجاح أي سياسات دمج يعتمد على وجود مراكز الإيواء مجهزة تجهيزًا كاملًا، وممولة بشكل مستدام. وذلك لتوفير الرعاية اليومية والتعليمية والاجتماعية للمنتفعين.
مطالبات للحكومة والمجلس
طالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل لإبقاء مراكز الإيواء القائمة مستثناة من الفقرة (د) من المادة (27) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك العمل على تطويرها ودعمها مالياً وفنياً، وتشجيع إنشاء المزيد منها بدل إغلاقها تحت ذريعة نقص الموارد. كما دعوا المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى المشاركة في دعم هذه المراكز باعتبارها إنجازًا وطنيًا وإنسانيًا لا يمكن التفريط به.
واختتم الأهالي مذكرتهم بالتأكيد على أن استمرار مراكز الإيواء يشكل حماية حقيقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن لهم حياة كريمة مستقلة، داعين إلى وضع خطط استراتيجية لتوسيع خدمات هذه المراكز وتطويرها بما يلبي احتياجات جميع الفئات، ويحول دون تعرض الأسر لمزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
