بين غياب الرقابة وسوء التأهيل.. كيف تهدد المراكز غير المرخصة مستقبل ذوي الإعاقة؟

في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك دمجهم في المجتمع وفق رؤية تنموية شاملة. تنمو في الظل ظاهرة مقلقة تهدد هذه الجهود من جذورها. وهي مراكز تأهيل غير مرخصة، وكيانات لا تمتلك الحد الأدنى من المعايير العلمية أو المهنية. ومع اتساع الحاجة إلى خدمات الدعم المتخصصة، تتكاثر هذه الكيانات بعيداً عن الضوابط. بحيث تستفيد

من ضعف الرقابة واندفاع الأسر الباحثة عن الأمل. وهنا يبرز السؤال الجوهري حول مستقبل منظومة مراكز تأهيل في ظل هذا الواقع المضطرب.

الخطر هنا لا يتعلق فقط بمخالفة إدارية أو نقص في أوراق الترخيص. بل يمتد ليصل إلى مستقبل طفل، وثقة أسرة. إضافة إلى حق أصيل في خدمة آمنة قائمة على العلم. وذلك لأن التشخيص المتسرع، وغياب التخصص، والعنف المقنع تحت مسمى «العلاج»، والتجريب في الأطفال دون أدوات علمية مقننة،.كلها ممارسات قد لا تحرم الطفل من التقدم فحسب. بل قد تدفعه خطوات إلى الخلف، وتزرع داخله خوفاً أو صدمة يصعب علاجها لاحقاً. كما أن انتشار هذه الممارسات داخل بعض مراكز تأهيل يضع الأسر أمام مخاطر نفسية وتأهيلية جسيمة.

وفضلاً عن ذلك، تدخل الأسر في كثير من الأحيان إلى هذه المراكز بدافع الأم. وكذلك تخرج محمّلة بالقلق والخسارة، خسارة وقت ثمين في سنوات ذهبية لا تعوض.  وأيضا خسارة أموال، والأخطر خسارة الثقة. ومن ثمّ، يتحول الأمل المشروع في الحصول على خدمة متخصصة إلى تجربة مؤلمة تترك آثارها على الطفل والأسرة معاً. وهو ما يعيد طرح قضية ضبط وتنظيم مراكز تأهيل بوصفها أولوية وطنية.

في هذا السياق تفتح «جسور» هذا الملف الشائك مع حسام كمال الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة قادرون للفئات الخاصة بمصر . وذلك في محاولة لكشف أبرز التجاوزات داخل بعض مراكز التأهيل الخاصة غير المتخصصة. وللتحذير من خطورة الكيانات غير المرخصة على ذوي الإعاقة وأسرهم. خصوصاً مع تزايد أعداد مراكز تأهيل التي تعمل خارج الإطار المنظم.

 ما أبرز التجاوزات الشائعة التي تحدث داخل بعض مراكز التأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؟

أبرز التجاوزات هي «الخطايا المهنية» وتتمثل في التشخيص الخاطئ أو المتسرع. حيث يتم تشخيص الطفل في 15 دقيقة من قبل شخص غير مؤهل، ويبنى عليه خطة علاجية خاطئة تدمر مستقبل الطفل. كما يظهر الاعتماد على ما يسمى بالأخصائي الشامل، فتجد أخصائياً واحداً يقوم بجلسات تخاطب وتنمية مهارات وتكامل حسي وتعديل سلوك. وهذا ليس أخصائياً بل «مقاول أنفار»، وهو أكبر تجاوز في حق الطفل الذي يحتاج إلى تخصص دقيق.

كذلك هناك انعدام للخطة الفردية. حيث يتم وضع عشرات الأطفال في برامج جماعية موحدة لا تراعي الفروق الفردية تحت مسمى توفير التكلفة. بينما هي في الحقيقة توفير في ضميرهم المهني، وبدون أي نظام لقياس النتائج. مما يحول الطفل إلى مجرد رقم في قائمة الحضور. ومن التجاوزات أيضاً غياب الشرعية، أي ممارسة التأهيل دون ترخيص رسمي من وزارة التضامن أو وزارة الصحة. مما يضع الأطفال في بيئة خارج رقابة الدولة. وأخيراً هناك العنف ضد الأطفال من خلال تطبيق أساليب قديمة أو معاقبة جسدية أو نفسية تحت مسمى التأهيل.

ما أخطر هذه التجاوزات على الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحيتين النفسية والتأهيلية؟

نفسياً يمكن وصف الأمر بأنه اغتيال للثقة. فالطفل الذي يُجبر على مهام لا تناسب قدراته يشعر بالإحباط والفشل، والأم التي لا ترى نتيجة تفقد ثقتها في ابنها وفي كل المراكز. وهذا شعور مدمر قد يؤدي بالطفل إلى الانسحاب الاجتماعي الكامل. أما تأهيلياً فالمشكلة تكمن في فقدان الفرصة الذهبية، إذ يكون دماغ الطفل في سنواته الأولى في أقصى درجات المرونة العصبية. وإذا أُهدرت هذه الفترة الثمينة في ممارسات خاطئة فقد نصل إلى نقطة اللاعودة. حيث يصبح تعديل السلوكيات أو تعلم المهارات أكثر صعوبة، وقد تتراجع قدرات الطفل الوظيفية بدلاً من أن تتقدم.

هل يمكن أن تؤدي بعض الممارسات الخاطئة داخل مراكز التأهيل إلى تدهور حالة الشخص بدلاً من تحسنها؟ وكيف؟

بكل تأكيد، فالممارسة الخاطئة ليست مجرد عدم إفادة بل هي ضرر مباشر. عندما يتم تطبيق خطة تعديل سلوك خاطئة كالعقاب غير المدروس فإننا لا نعدل السلوك. بل نزرع في الطفل الخوف أو العنف. مما يدفعه إلى ما يسمى بالسلوكيات الهروبية Escape Behavior. حيث يبدأ الطفل في إظهار العدوان أو إيذاء النفس كوسيلة للهروب من بيئة التأهيل المؤذية التي تسبب له الألم. وأيضا الأخطر أنه عندما يتم إجبار طفل لديه فرط حساسية على ملامسة أشياء تسبب له ألماً فإننا لا نساعده. بل نسبب له صدمة نفسية Trauma قد تجعله يرفض العلاج تماماً، وبهذا لا تتدهور حالته فحسب. ولكن قد يتحول تحدٍ بسيط كان يمكن حله إلى مشكلة سلوكية ونفسية معقدة وراسخة يصعب علاجها.

ما المعايير الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي مركز تأهيل يعمل بشكل مهني وآمن مع الأشخاص ذوي الإعاقة؟

هناك عدة معايير أساسية، أولها التخصص من خلال فريق متعدد التخصصات ومؤهل علمياً. مثل محللي السلوك التطبيقي ABA وأخصائي التربية الخاصة والعلاج الوظيفي والتأهيل الحركي. وجميعهم مؤهلون للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يجب أن تكون هناك عملية تقييم شاملة تستغرق ساعات. وكذلك تتم بأدوات علمية مقننة ويشارك فيها أكثر من متخصص. ويأتي بعد ذلك إعداد خطة تأهيل فردية IEP لكل طفل مصممة بناءً على تقييم دقيق. وأيضا يجب أن تستلم الأسرة نسخة من خطة ابنها بأهداف واضحة وقابلة للقياس. كذلك لا بد من توفير بيئة آمنة مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والأمان مع استخدام أدوات علاجية معتمدة، وأخيراً وجود نظام واضح وموثق لقياس البيانات ومتابعة النتائج لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره.

كيف يمكن التفرقة بين مركز تأهيل حقيقي يعمل وفق أسس علمية ومهنية وآخر يكتفي برفع لافتة “مركز تأهيل” دون مضمون حقيقي؟

يمكن كشف الفرق من خلال طرح ثلاثة أسئلة حاسمة، أولها سؤال الشرعية. حيث يجب الاطلاع على ترخيص المركز والمؤهلات العلمية والشهادات المعتمدة لفريق العمل. فالمركز الحقيقي سيعرضها بفخر وشفافية لأنها مصدر قوته. أما الوهمي فسيبدأ في المماطلة واختلاق الأعذار. ثانيها سؤال المنهجية. كيف سيتم تقييم الطفل؟.. وما أدوات القياس المستخدمة؟.. وهل ستسلم الأسرة خطة فردية مكتوبة IEP بأهداف واضحة؟.. فالمركز الحقيقي سيشرح عملية علمية منظمة. بينما سيكتفي الوهمي بإجابات عامة ومبهمة.

ثالثها سؤال الشفافية والنتائج، كيف ستتم متابعة تقدم الطفل؟.. وهل يمكن رؤية بيانات الجلسات والتقارير الدورية بالأرقام؟.. فالمركز الحقيقي سيقدم نظام تقارير ونماذج تسجيل بيانات Data Sheets. في حين أن  المركز الذي يعتمد على الانطباعات سيعجز عن تقديم إجابة مدعومة بالبيانات.

ما تأثير غياب الكوادر المتخصصة أو غير المؤهلة على جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

تأثيره كارثي لأنه يعني ببساطة التجريب على الأطفال، وهي جريمة مهنية متكاملة الأركان. وذلك لأن الأخصائي غير المؤهل لا يجرب فقط.  بل يدمر فرص الطفل في التحسن، فهو يطبق أنشطة قرأ عنها دون فهم لفلسفتها العلمية، فيحول الجلسة العلاجية الهادفة إلى مجرد وقت لعب عشوائي تدفع الأسرة ثمنه من وقتها ومالها وأملها. والأخطر أنه يخطئ في تشخيص وظيفة السلوك Function of Behavior فيعالج العرض الظاهري. وذلك بدلاً من السبب الجذري، ولأنه لا يمتلك الأدوات العلمية الحقيقية فإنه يلجأ لأبسط الحلول وأكثرها ضرراً. مثل القمع أو العنف لضبط النظام، مما يعقد المشكلة بدلاً من حلها.

ما أهمية إشراك الأسرة في الخطة التأهيلية، وكيف ينعكس ذلك على تحسن الحالة؟

الأسرة ليست عميلاً بل شريك أساسي في العلاج، فإذا لم تكن الأم مؤهلة ومدربة على استكمال الخطة في المنزل فإن التأهيل يظل ناقصاً. ولذلك فإن إشراك الأسرة يضمن ما يسمى بتعميم المهارات Generalization. أي أن الطفل لا يستخدم المهارة في المركز فقط بل في المنزل والشارع والنادي، وهذا التعميم يسرع وتيرة التحسن ويمنح الأسرة شعوراً بالقوة والتمكين بدلاً من العجز.

ما العلامات أو المؤشرات التي يجب أن تنتبه لها الأسرة وتعد إنذاراً بوجود ممارسات غير سليمة داخل أي مركز تأهيل؟

على كل أسرة أن تكون خط الدفاع الأول عن طفلها وأن تنتبه لمؤشرات الخطر. أولها بيع الوهم من خلال وعود بالشفاء السريع أو التام. فالتأهيل رحلة علمية وليس وصفة سحرية. ثانيها ما يمكن تسميته بالصندوق الأسود، فإذا قيل إن الجلسات سرية وممنوع حضور ولي الأمر أو الاطلاع عليها فهذا إنذار خطر. ثالثها العمل بالانطباع لا بالأرقام، فإذا لم تستلم الأسرة خطة فردية مكتوبة ولم تحصل على تقارير دورية واضحة فهي في المكان الخطأ. رابعها جسد الطفل، فأي علامات جسدية غير مفسرة دليل لا يقبل الشك على وجود عنف أو إهمال. خامسها سلوك الطفل نفسه، فإذا أصبح رفضه للذهاب إلى المركز هستيرياً أو زاد عنفه بعد بدء الجلسات فهذه استغاثة صامتة.

كيف بدأت تجربة مؤسسة «قادرون»، وما الفلسفة التي اعتمدتم عليها منذ انطلاقه؟

لم تأت فكرة قادرون من فراغ بل كانت استجابة لواقع عشته لسنوات خلال إدارتي لمراكز أخرى. حيث شهدت تجاوزات مؤلمة وممارسات غير منضبطة تحولت فيها احتياجات الأسر إلى تجارة وهمية. ولذلك أدركت أن المشكلة الجوهرية تكمن في الحوكمة والإدارة. حيث جاءت مؤسسة قادرون كنموذج إداري رشيد يقوم على النزاهة والشفافية وفرض معايير صارمة في توظيف الكوادر. وأيضا وقف استغلال مشاعر الأسر، إيماناً بأن الإدارة الرشيدة هي حجر الزاوية في نجاح التأهيل.

ما الضوابط والمعايير التي تلتزم بها مؤسسة «قادرون» لضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة؟

نعتمد على منظومة ضوابط صارمة تقوم على الالتزام بالترخيص الحكومي ومعايير السلامة.  وأيضا عدم توظيف إلا الكوادر المؤهلة علمياً والحاصلة على تدريبات معتمدة. بحيث يبدأ العمل بتشخيص علمي دقيق باستخدام أدوات تقييم عالمية. ثم إعداد خطة تأهيل فردية IEP بأهداف قابلة للقياس لكل طفل. كما نطبق برنامج تدريب مستمر إلزامي لفريق العمل لضمان مواكبة أحدث المناهج. وأيضا نعتمد سياسة الباب المفتوح والتقارير الدورية لضمان الشفافية والشراكة مع الأسرة.

كيف يتم اختيار وتدريب العاملين داخل المؤسسة لضمان الكفاءة المهنية؟

لدينا عملية من ثلاث مراحل تبدأ بالاختيار الصارم الذي لا يقتصر على المؤهل العلمي. بل يشمل الشغف والميل المهني. ثم مقابلة فنية وفترة تقييم عملي داخل المركز. تليها مرحلة التدريب المستمر الإلزامي من خلال ورش عمل أسبوعية بإشراف خبراء معتمدين لمراجعة الحالات وتطوير المهارات. وأخيراً مرحلة التحفيز والترقي من خلال تشجيع وتمويل الأخصائيين للحصول على شهادات مهنية متقدمة. وذلك إيماناً بأن الاستثمار في عقول الفريق هو أفضل استثمار نقدمه للأطفال.

ما دور التقييم والمتابعة الدورية في الحفاظ على جودة الخدمات؟

التقييم والمتابعة هما العمود الفقري لعملنا، حيث نطبق نظاماً ثلاثياً يشمل التقييم اليومي بتسجيل بيانات الأداء رقمياً في نهاية كل جلسة. ثم التقييم الأسبوعي من خلال اجتماع فريق العمل لمراجعة البيانات وتعديل المسار إذا لزم الأمر. وأيضا التقييم الدوري كل ثلاثة أشهر بإعادة تقييم شاملة باستخدام الأدوات نفسها. إضافة إلى مراجعة النتائج مع الأسرة بالأرقام. وإذا لم تكن مرضية يتم تعديل الخطة فوراً.

كيف تحرص المؤسسة على حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة؟

حماية الكرامة عقيدة عمل لدينا. ويتجلى ذلك في ميثاق شرف أخلاقي يوقعه كل موظف، وسياسة صفر تسامح مع أي إهانة لفظية أو جسدية. إضافة إلى تغيير الثقافة الداخلية. بحيث لا نتعامل مع حالات أو مرضى. بل مع أبطال قادرين باختلاف، مؤمنين بأن احترام الكرامة هو الخطوة الأولى في أي رحلة تأهيل ناجحة.

كيف تتعامل قادرون مع الشكاوى أو الملاحظات من أسر الأطفال ذوي الإعاقة؟

نعتبر الشكوى فرصة للتطوير، ولدينا نظام يتيح الوصول المباشر للإدارة العليا دون بيروقراطية. وذلك مع استجابة خلال 24 ساعة بهدف الاستماع والفهم الكامل. ثم التحقيق واتخاذ إجراء تصحيحي واضح وإبلاغ الأسرة به، لأن الشفافية في التعامل مع الشكوى أهم من حلها نفسه.

ما رسالتك للأسر قبل اختيار مركز تأهيل؟

رسالتي لكل أب وأم أن ابنهم أغلى من أن يكون حقلاً للتجارب. وألا ينخدعوا بالديكور أو الأسعار أو الوعود البراقة. بل يسألوا عن التراخيص والشهادات ويطالبوا بخطة فردية مكتوبة. وألا يخافوا من طرح الأسئلة الصعبة لأن المركز الواثق يرحب بها.

إلى أي مدى يساهم ضعف الرقابة في انتشار التجاوزات؟

ضعف الرقابة هو الأساس الذي تقوم عليه أي فوضى. وذلك لأنه يخلق سوقاً موازية غير شرعية ويشجع غير المؤهلين على افتتاح مراكز دون خوف من العقاب. ولذلك فإن غياب التفتيش الفعال ليس ثغرة إدارية بل ضوء أخضر للتجاوزات المهنية والأخلاقية.

ما المطلوب من الدولة المصرية والمجتمع المدني للحد من التجاوزات؟

المطلوب من الدولة تفعيل رقابة فعالة بحملات تفتيش مفاجئة وعقوبات رادعة تصل إلى الإغلاق. إضافة إلى إنشاء سجل قومي موحد للمراكز المرخصة والأخصائيين المعتمدين. وكذلك الانتقال من ترخيص المباني إلى ترخيص الممارسين أنفسهم. وأيضا من المجتمع المدني إطلاق حملات توعية ممنهجة للأهالي. وذلك لفضح الممارسات غير العلمية، وبناء تحالف مهني يضع ميثاق شرف ويرفع معايير الجودة.

كيف ترى مستقبل مراكز التأهيل في مصر؟

أنا متفائل وأرى أننا على أعتاب مرحلة جديدة في ظل توجه الدولة نحو الحوكمة والتنظيم ضمن رؤية مصر 2030. مما يعني أن المستقبل سيكون للمؤسسات المنضبطة التي تعمل بعلم وضمير. ولذلك نسعى لأن تكون تجربة قادرون وغيرها نواة لإنشاء معيار مصري موحد لجودة التأهيل يضمن لكل طفل حقه في أفضل فرصة لحياة كريمة ومستقلة.