.png)
مأساة مرضى ضمور العضلات في ليبيا. يبدو أنها لن تنتهى. فصولها تتجاوز الألم الجسدي. إلى معاناة اجتماعية ونفسية واقتصادية معقّدة. وسط غياب منظومة الرعاية الصحية الحكومية. القادرة على مواكبة احتياجاتهم المتزايدة.
ورغم أن مرض ضمور العضلات. والمصنّف ضمن الإعاقات الشديدة. يتطلب رعاية دقيقة وعلاجًا متخصصًا. ومتابعة مستمرة، إلا أن الواقع – بحسب المرضى وأسرهم – يشي بغياب الحلول الجذرية. وتراجع مستوى الخدمات الصحية، وتعثّر الوعود الحكومية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية دون ترجمة فعلية على الأرض.
مأساة مرضى ضمور العضلات في ظل منظومة صحية هشة
وبينما يتقدم المرض يومًا بعد يوم، يجد المرضى أنفسهم في مواجهة مباشرة مع واقع صحي هشّ. حيث ندرة الأدوية النوعية، وارتفاع تكاليف الرعاية المنزلية. وصعوبة الوصول إلى العلاج الطبيعي، فضلًا عن غياب المراكز المتخصصة. التي يمكن أن توفر لهم تدخلًا طبيًا متكاملًا. يساعد في تحسين حياتهم. أو على الأقل إبطاء تدهور الحالة. وهذا ما يجعل الكثير من الأسر تكافح وحدها، معتمدين على جهود أهلية محدودة لا تمتلك القدرة على الاستجابة لكل الحالات.
وقفة احتجاجية جديدة تكشف عمق الأزمة
وفي خطوة تعبّر عن حجم مأساة مرضى ضمور العضلات في ليبيا، نظم عددٌ منهم وقفة احتجاجية أمام مجمع ريكسوس في العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال).
وفي هذا السياق، جاءت الوقفة – كما يقول المشاركون – تعبيرًا عن نفاد صبرهم. تجاه تأخر تنفيذ التعليمات. الصادرة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية. خلال اجتماعه بهم في يوليو من العام الماضي، والتي تضمنت إجراءات مستعجلة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية.
وقد حمل المرضى لافتات عبّروا فيها عن معاناتهم المتواصلة. مؤكدين أن أوضاعهم الصحية تزداد سوءًا نتيجة غياب الأدوية المعتمدة دوليًا، وتعطل قرارات إيفاد الحالات الحرجة للعلاج بالخارج، وتدني مستوى الخدمات الطبية داخل البلاد. كما أن المشاركين أشاروا إلى أنهم استنفدوا جميع قنوات المخاطبة الرسمية. دون الحصول على رد واضح أو خطوات تنفيذية ملموسة.
المطلب الأول: إنشاء مركز لعلاج مرضى ضمور العضلات
وعلى الرغم من تكرار الوعود الحكومية، لا تزال مأساة مرضى ضمور العضلات في ليبيا مستمرة. ومن جهة أخرى، يؤكد المرضى أن القرارات تبقى حبيسة الأدراج، فيما يواصل المرض تقدمه بلا رحمة.
ولذلك، طالب المحتجون بضرورة اتخاذ خطوات فورية، أبرزها توفير العلاجات الحديثة، وإنشاء مركز وطني متخصص لعلاج مرضى ضمور العضلات، وتفعيل منظومة دعم نفسي واجتماعي للأسر التي تتحمل العبء الأكبر في رحلة المعاناة.
وفي المقابل، يرى متابعون للملف الصحي في ليبيا أن هذه الأزمة تكشف غياب استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع الإعاقات المعقدة، مثل ضمور العضلات، خصوصًا مع ارتفاع التكلفة العلاجية. وضعف التجهيزات الطبية داخل المستشفيات العامة. إضافةً إلى ذلك، يشير هؤلاء المتابعون إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المختصة يزيد من تفاقم المشكلة.
وبالتالي، يبقى مرضى ضمور العضلات في ليبيا عالقين بين مرض يتقدم بسرعة ووعود رسمية تتأخر أكثر مما ينبغي، ما يجعل قصتهم واحدة من أكثر قصص الإعاقة إيلامًا في البلاد. وفي النهاية، يضع هذا الوضع الملف مجددًا على طاولة المسؤولين بحثًا عن حلول لا تحتمل التأجيل.
