.png)
الكويت – جسور- سماح ممدوح حسن
أكدت سارة أمان، المستشارة التربوية، والمتخصصة في الدمج الشامل، أن الدمج الشامل بالنسبة لذوي الإعاقة، لا يقتصر على المدارس أو الوظائف فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع ككل”، وأن التأهيل المجتمعي هو النموذج الأكثر فاعلية واستدامة.
وأضافت المستشارة التربوية، خلال استضافتها ببرنامج “مساء الخير يا كويت””نحن لا نحتاج فقط إلى مؤسسات، بل نحتاج إلى وعي مجتمعي يجعل كل فرد، من الجار إلى الطبيب إلى رجل الأمن، شريكًا في احتواء ذوي الإعاقة وتمكينهم”.
وتشرح أمان الفرق الجوهري بين النموذجين بقولها: “الدمج الشامل خطوة ضرورية، لكنه في كثير من الأحيان يأخذ شكل مبادرات تطوعية أو مناسباتية. أما التأهيل المجتمعي، فهو نهج مستدام ينطلق من الواقع، ومن احتياجات السوق والمجتمع، ويمنح ذوي الإعاقة دورًا فاعلًا في رسم القرارات المتعلقة بهم”.
وتضرب مثالًا بدول مثل الفلبين والمغرب، التي نجحت، رغم محدودية الموارد، في تنفيذ هذا النموذج بنجاح لافت. “السر في إشراك أصحاب الشأن أنفسهم في القرار، لا في اتخاذ قرارات بالنيابة عنهم”، توضح أمان. “دعوا الأشخاص من ذوي الإعاقة يشرحون واقعهم، يعبرون عن حاجاتهم، ويشاركون في فرق التوجيه والتخطيط والتدريب”.
وترى أمان أن الوعي هو الركيزة الأساسية. “لا يمكن أن ننجح في أي خطة أو قانون من دون وعي حقيقي بالمفاهيم، وأدوار المجتمع في تنفيذها”، مؤكدة أن التحول المطلوب ليس قانونيًا فقط، بل ثقافيًا في المقام الأول.
وفيما يخص التجارب المحلية، استشهدت أمان بمبادرة جمعية الفن الخاص، التي نظمت معارض دولية شارك فيها فنانون من ذوي الإعاقة إلى جانب فنانين آخرين، تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. “لم يكن هناك فرق بين الأعمال، وهذا هو المعنى الحقيقي للدمج”، تقول أمان بفخر.
وفي ختام اللقاء، دعت أمان إلى استمرار الحوار والعمل التراكمي لتأسيس بنية تحتية قانونية ومجتمعية قادرة على تحويل مفاهيم الدمج إلى واقع ملموس، قائلة:”نحتاج إلى خطوات واضحة، ووعي جماعي، وشراكة حقيقية بين الأفراد والمؤسسات، حتى لا يبقى الدمج مجرد شعار، بل يصبح أسلوب حياة”.