واصل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات ملك الأردن، من خلال جولات ميدانية بمحافظات الأردن، حيث تفقد اليوم الخميس عدداً من المشاريع التنموية والخدمية في محافظتي البلقاء والكرك، من بينها مشاريع تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة.

استهل العيسوي زيارته في منطقة الكرامة بلواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء، حيث تفقد سير العمل في مركز المنار للتنمية الفكرية بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومتصرف الشونة الجنوبية الدكتور صقر الدروع.
واطلع خلال الجولة على مراحل الإنجاز التي وصلت إلى 80 في المئة، واستمع إلى شرح من القائمين على المشروع حول البرامج والخدمات التي سيقدمها المركز لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي إنشاء المركز تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني عقب لقائه بوجهاء محافظة البلقاء.
وفي محافظة الكرك، زار العيسوي مركز زها الثقافي في غور الصافي، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف والمدير التنفيذي لمراكز زها الثقافية رانية صبيح ورئيس لجنة بلدية الأغوار الجنوبية المهندس عبدالحميد المعايطة. وجال في مرافق المركز الذي أنشئ عام 2022 بدعم من برنامج الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية، ويقدم برامج مجانية لتنمية مهارات الأطفال والشباب، إضافة إلى مبادرات اقتصادية لتمكين المرأة مثل برنامج «مالكات المشاريع» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.
كما تفقد في منطقة غور فيفا مشروع بناء 20 وحدة سكنية، بلغت نسبة الإنجاز فيه 65 في المئة، بحضور الوزيرة بني مصطفى والمحافظ الشريف والمهندس المعايطة. وينفذ المشروع على نظام الأبنية الجاهزة باستخدام الخرسانة مسبقة الصب، وهو جزء من مبادرة «مساكن الأسر العفيفة» التي تتضمن بناء 1300 وحدة سكنية في المحافظات والبوادي الأردنية، خُصص منها 100 وحدة لمحافظة الكرك بينها 20 في غور فيفا.
وأكد العيسوي خلال الجولة أن المبادرات الملكية تجسد رؤى جلالة الملك في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية وتحويلها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة متكاملة للأطفال والشباب والمرأة، وبما يتيح استثمار الطاقات وتطوير القدرات. كما شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع في موعدها دون تأخير، مع متابعة سير العمل بدقة لضمان استدامة الخدمات بجودة عالية.
وتأتي هذه الجولة استكمالاً للجولات الميدانية المتواصلة التي ينفذها العيسوي لمتابعة مشاريع المبادرات الملكية في مختلف محافظات الأردن، والتي شملت في الأسبوع الماضي محافظة المفرق بمناطق بلعما والخالدية ومغير السرحان.

تشريعات ورؤية وطنية لدمج ذوي الإعاقة

يولي الأردن ملف ذوي الإعاقة أهمية خاصة ضمن سياساته الاجتماعية والتنموية، حيث تبنّى منذ عقود مجموعة من التشريعات والسياسات التي تستهدف تعزيز حقوق هذه الفئة وضمان دمجها في المجتمع. ويُعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 نقطة تحول بارزة، إذ جاء منسجماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن عام 2008، ما جعله من أوائل الدول العربية التي التزمت بتنفيذ التزامات دولية في هذا المجال. ويؤكد القانون على مبدأ المساواة وعدم التمييز، ويوجب توفير خدمات التعليم والصحة والعمل والنقل بشكل ميسر للأشخاص ذوي الإعاقة.

مبادرات ملكية ومشاريع مجتمعية

إلى جانب الأطر التشريعية، لعبت المبادرات الملكية دوراً محورياً في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. فقد شملت هذه المبادرات إنشاء مراكز للتأهيل والرعاية مثل مراكز المنار للتنمية الفكرية، إلى جانب توفير مساكن للأسر العفيفة التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة، وتخصيص برامج تدريبية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في سوق العمل. كما تحرص هذه المبادرات على إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان استدامة البرامج وتنوعها بما يلبي مختلف الاحتياجات.

التعليم الدامج وإتاحة الفرص

ركزت وزارة التربية والتعليم في الأردن على تطوير مفهوم التعليم الدامج، عبر فتح المجال أمام الطلبة من ذوي الإعاقة للالتحاق بالمدارس الحكومية والخاصة ضمن بيئات تعليمية مهيأة تراعي احتياجاتهم الفردية. كما أُنشئت برامج تدريبية متخصصة للمعلمين لتطوير مهاراتهم في التعامل مع هذه الفئة، إلى جانب دعم التعليم المهني والجامعي من خلال منح وتسهيلات خاصة.

الرعاية الصحية والتأهيل

في المجال الصحي، عملت وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير خدمات الفحص المبكر للكشف عن الإعاقات، وتوفير الأجهزة المساعدة والأطراف الصناعية، فضلاً عن تعزيز خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي. كما أُدخلت تعديلات على برامج التأمين الصحي الحكومي لضمان شمول ذوي الإعاقة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية والمتقدمة.

التشغيل والتمكين الاقتصادي

يُشكل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً إحدى الأولويات الوطنية، إذ أقرّت الحكومة سياسات لتخصيص نسبة من فرص العمل لهم في القطاعين العام والخاص. كما أطلقت برامج بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومؤسسات دولية أخرى لتطوير مهاراتهم وتسهيل اندماجهم في سوق العمل، إضافة إلى دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة يقودها ذوو الإعاقة أو أسرهم.

مشاركة مجتمعية وحضور دولي

على المستوى المجتمعي، برزت مؤسسات أهلية وجمعيات متخصصة في دعم ذوي الإعاقة، تعمل على تنظيم حملات توعية وتقديم خدمات مباشرة للأسر. كما يحتل الأردن مكانة متقدمة في المحافل الدولية من خلال عرضه لتجارب ناجحة في مجال دمج ذوي الإعاقة، الأمر الذي عزز صورته كنموذج إقليمي في هذا المجال.

الأرد