مشروع قانون ترامب “الجميل” يهدد 15 مليون شخص من ذوي الإعاقة

واشنطن- جسور – سماح ممدوح حسن

مرر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون الموازنة الذي قدّمته إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدد صحة وتعليم واستقرار ما يزيد عن 15 مليون أمريكي، من  الأشخاص ذوي الإعاقة، في الوقت الذي يزيد فيه من ثروات الأثرياء، والشركات الكبرى، والمؤسسة العسكرية.

ورغم أن مشروع القانون، الذي أطلق عليه ترامب اسم”مشروع القانون الكبير الجميل” لا يذكر صراحة خدمات الإعاقة، إلا أن العديد من بنوده، وخاصة التخفيضات في برنامج ميديكيد  Medicaid ستؤدي إلى تقليص الخدمات الأساسية التي يحتاجها ذوي الإعاقة للبقاء على قيد الحياة.

وفي كثير من النواحي، فإن نسخة مجلس الشيوخ من القانون، التي أُقرت في الأول من يوليو، أسوأ من النسخة التي أقرّها مجلس النواب في 22 مايو، حيث تحرم نسخة النواب الأشخاص البالغين من دون أطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا، من تغطية “ميديكيد” إذا لم يتمكنوا من إثبات أنهم يعملون 80 ساعة على الأقل شهريًا، ما قد يؤدي إلى فقدان 7.6 مليون شخص لتأمينهم الصحي، كما أن نسخة الشيوخ تطلب من أولياء أمور الأطفال الذين يبلغون 14 عامًا فأكثر، إثبات تلبية شرط العمل، ما يُعرّض ما بين 160,000 إلى 380,000 شخص آخرين لفقدان التأمين، والسبب الرئيسي هو طلبات الإبلاغ المعقدة.

تواتر الأحداث في ملف التأمين الصحي، وخصوصا ما يتعلق بذوي الإعاقة، يؤكد أن دونالد ترامب لا يحترم الأشخاص ذوي الإعاقة، وبات ذلك واضحا، عندما سخر من صحفي معاق، خلال حملته الرئاسية الأولى، والآن، يهدد حياة الملايين، خلال فترته الرئاسية الثانية،

ووفقًا لمؤسسة  KFF، فإن ميديكيد يُعد المصدر الأساسي للتمويل الصحي، ورعاية المدى الطويل لأكثر من ثلث الأمريكيين، من ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك 2.3 مليون طفل، و8.8 مليون بالغ في سن العمل، و4.4 مليون من كبار السن.

وتُظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من ربع البالغين في الولايات المتحدة أي 28.7% ، لديهم نوع من أنواع الإعاقة، بما في ذلك 13.9% لديهم إعاقة إدراكية و12.2% لديهم إعاقة حركية.

وتوضح المؤسسة أن بين البالغين في سن العمل من ذوي الإعاقة، ما يقرب من نصفهم لا يعملون على الإطلاق، ونحو ثلثهم فقط يعملون بدوام كامل، أي أكثر من 35 ساعة أسبوعيًا، كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة أقل احتمالًا بكثير للحصول على تأمين صحي مرتبط بالعمل.

وفي رسالة موجهة إلى مجلس الشيوخ، وقّعت عليها أكثر من 730 منظمة، وصفت كل من”الائتلاف المعني بالإعاقة والشيخوخة” و”ائتلاف أصحاب المصلحة من ذوي الإعاقة” التعديلات المقترحة على ميديكيد بأنها “خطيرة وتهدد الحياة”. وذكرت الرسالة:”التأهل لبرنامج ميديكيد بوصفك شخصًا ذا إعاقة يتطلب شروطًا صارمة وضيقة تستبعد الكثير من ذوي الإعاقة.”

فالمعاملات الورقية المعقدة تصعّب على ذوي الإعاقة الوصول إلى الرعاية التي يحتاجونها والتأهل لها. وسيزيد تمرير هذا القانون من تفاقم هذه الصعوبات. وجاء في الرسالة أيضًا:”إجراءات إثبات الأهلية غالبًا ما تكون غير ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية أو الذهنية، بسبب الحاجة إلى مستندات ورقية موقّعة من مكاتب بعيدة، أو بسبب المستندات المكتوبة بلغة معقدة.”

إلى جانب متطلبات العمل، فإن تغييرات تمويل ميديكيد ستُلحق الضرر بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير كبير. فميديكيد يُموَّل بشراكة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وتتحمّل الحكومة الفيدرالية 69% من التكاليف. وتُدير الولايات برامج ميديكيد وتتحمّل جزءًا من التكاليف ضمن ضوابط عامة يضعها المستوى الفيدرالي. ومعظم الولايات، باستثناء ألاسكا، تستخدم ما يُعرف بـ”رسوم مقدّمي الخدمات” كمصدر أساسي للتمويل، وهي ضرائب تُفرض على المستشفيات ودور رعاية المسنين وشركات التأمين الصحي المدارة.

تتضمن نسخة مجلس الشيوخ قيودًا صارمة على استخدام هذه الرسوم، ما سيؤدي إلى تخفيض حاد في ميزانيات ميديكيد على مستوى الولايات، وبالتالي تقليص المزايا المقدّمة، وتنص اللوائح الفيدرالية على أن تقدم الولايات بعض الخدمات الإلزامية، ضمن ميديكيد، لكن العديد من الخدمات الأخرى تبقى اختيارية.

هذه التخفيضات تهدد صحة واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومقدمي الرعاية لهم، وتقول كاتي نيس، المديرة التنفيذية لمنظمة “ذا آرك” التي تخدم ذوي الإعاقة:”هذا يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة سينتهي بهم المطاف في غرف الطوارئ، بدلًا من تلقي الرعاية الوقائية، وأن الناس سيُجبرون على العيش في مؤسسات، أو يصبحون بلا مأوى، ولن يكون فى إمكان مقدمي الرعاية دعم أحبائهم، ميديكيد ليس مجرد بند في الميزانية، إنه شريان حياة”.

وتُعتبر”الإدارة المعنية بالحياة المجتمعية” أحد هذه الشرايين الحيوية، وهي توفر عددا من الخدمات تشمل: برامج الوجبات الجاهزة (Meals on Wheels)، والدعم المنزلي، ةالمساعدة القانونية، ودعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة. وتمويل أكثر من 11,000 مركز للمسنين على مستوى البلاد.

وفي أبريل، فصلت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية نحو نصف موظفي هذه الإدارة، والآن ستلغى الوكالة بالكامل. بعض البرامج ستنقل إلى إدارة الأطفال والعائلات والمجتمعات التابعة للوزارة، أو إلى مراكز ميديكير وميديكيد.

وفي المقابل، فإن تمويل قانون”تعليم الأفراد ذوي الإعاقة” لم يمس. وهو القانون الفيدرالي الأساسي لضمان تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن مؤسسة “بروكينجز” حذرت من التغييرات في هيكلة تمويل هذا القانون يمكن أن تكون لها تبعات بعيدة على الطلاب ذوي الإعاقة.

ففي ظل القواعد الجديدة، سيتم دمج التمويلات الخاصة ببرامج التعليم الحالية لإعطاء الولايات والمناطق التعليمية “مرونة أكبر في دعم الطلاب ذوي الإعاقة”. لكن هذا “المرونة” تتجاوز القواعد القائمة وتحمي الولايات من الرقابة الفيدرالية المفروضة على كيفية استخدام الأموال.

وتشمل التخفيضات أيضًا برامج أقل شهرة، مثل “مراكز التميز الجامعية في الإعاقات النمائية” (UCEDDs)، الموجودة في كل ولاية منذ أكثر من 60 عامًا. وتقول رابطة هذه المراكز: ” المراكز تقيّم الأطفال المصابين بالتوحد، وتفعّل برامج تدخل مبكر، وتدرّب المهنيين المجتمعيين، وتوفر التدريب والمعلومات للأسر، كل ذلك بهدف تعزيز الاستقلالية والاكتفاء الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة.”