.png)
أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية حرص الوزارة على تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة.
مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لهذه الفئة باعتبارها جزءًا أصيلًا من برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الدولة.
وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاح فعاليات لقاء تبادل الخبرات حول برنامج “باب أمل” بمشاركة وفود من الأردن وجيبوتي والصومال، أن خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة تتكامل لتلبية مختلف احتياجات الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، ومن بينها الأسر التي تضم أشخاصًا ذوي إعاقة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على ضمان حصول ذوي الإعاقة على خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية المجانية، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات التأهيل، والتعليم الجامعي، ومحو الأمية، إلى جانب برامج الدمج وتكافؤ الفرص التعليمية، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشارت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون بأولوية في الاستفادة من مبادرات الدولة القومية مثل «حياة كريمة و بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، لما توفره هذه المبادرات من تحسين للبنية التحتية والخدمات العامة في القرى الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات حوكمة تقديم خدماتها، تماشيًا مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي يضمن حقوق المستفيدين، ويعزز التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات تمكين اقتصادي واجتماعي متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويُعد برنامج “باب أمل” أحد أهم المبادرات التنموية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية، منها الإسكوا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر.
يهدف البرنامج إلى تمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، ومن بينهم الأشخاص ذوى الإعاقة، عبر تحويلهم من متلقين للدعم النقدي إلى أفراد منتجين قادرين على تحقيق الاستقلال المالي.
ويعتمد البرنامج على تقديم حزم دعم متكاملة تشمل التدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتعاون مع مبادرات الشمول المالي، مما يفتح أمام المستفيدين، وخاصة من صعيد مصر، باب أمل جديد نحو حياة أكثر كرامة واستقلالًا.
