.png)
مصر- جسور- فاطمة الزهراء بدوي
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشقيها الحديث والقديم، والثانوية الأزهرية، إلى جانب الشهادات الفنية والمعادلة العربية والأجنبية، وذلك بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي المقبل.
حمل القرار بشرى لطلاب الإعاقة وذويهم، حيث أكد على أحقية الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القبول بالجامعات والمعاهد من خلال مكتب التنسيق، مع منحهم تيسيرات تتجاوز القواعد التقليدية المتبعة، بما يضمن إدماجهم في التعليم الجامعي بشكل أكثر إنصافًا ومرونة.
أبرز ما جاء في القرار هو استثناء الطلاب أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي. هذا يعني إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالجامعات القريبة من مقار إقامتهم، دون التقيد بالحدود الجغرافية المعتادة التي يُلزم بها باقي الطلاب، وذلك بشرط الترشح أولًا من خلال مكتب التنسيق المركزي، ثم التقدم بطلب التحويل المباشر إلى الجامعة المستهدفة.
لتفعيل هذا الاستثناء، على الطلاب استيفاء عدد من الشروط، من بينها الحصول على الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة للالتحاق بالقطاع الدراسي الذي يرغبون في الالتحاق به، وتقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة داخل نفس المنطقة التعليمية التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية.
كذلك يتعين تقديم بطاقة إثبات الإعاقة، متضمنة نوعها ودرجتها، على أن تكون صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي طبقًا للمادة الخامسة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. تعتمد الجهات الحكومية وغير الحكومية هذه البطاقة في التعاملات الرسمية، وتُعد البيانات الواردة بها مرجعية معتمدة.
ستقوم الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل إليها بمراجعة بيانات بطاقة إثبات الإعاقة، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها اللجنة المختصة داخل المجلس الأعلى للجامعات، لضمان التطبيق العادل للقرار على مختلف الحالات.
وفيما يخص القبول العام للطلاب ذوي الإعاقة، فإن وزارة التعليم العالي تسمح لهم بالتقديم الإلكتروني عبر مكتب التنسيق للكليات والمعاهد العملية والنظرية، التي تتوافق مع نوع الشهادة التي يحملونها، سواء كانت شهادة ثانوية عامة أو فنية، مصرية أو معادلة، بشرط تحقيق الحد الأدنى المطلوب واجتياز اختبارات القدرات أو المقابلات الشخصية إن كانت أحد شروط الكلية أو المعهد.
يعكس هذا القرار اتجاها أكثر شمولًا في سياسات التعليم العالي بمصر، ويعيد الاعتبار للطلاب ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع الأكاديمي، كما يعزز فكرة العدالة في توزيع الفرص التعليمية بما يتناسب مع التحديات الخاصة التي يواجهونها.