.png)
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في جلسة نقاشية نظمتها جامعة الدول العربية على هامش فعاليات معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمدينة دبي، تحت عنوان «السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة».
واستعرض الوفد الرسمي المشارك في الفعالية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف الحيوي، وخاصة في قطاع السياحة، الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومجالًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأبرز الوفد أهمية السياحة الميسرة كأحد المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى تمكين الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خوض تجارب سياحية متكاملة دون عوائق مادية أو بيئية أو مجتمعية تعوق حركتهم أو تحدّ من قدرتهم على الاستمتاع.
وأوضح الوفد أن مفهوم السياحة الميسرة يشير إلى مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى إزالة العوائق التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جميع مراحل الرحلة السياحية، بدءًا من الحجز والتنقل والإقامة، وصولًا إلى زيارة المواقع الأثرية والمزارات الترفيهية، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من السياحة تكتسب أهمية مضاعفة لما تحققه من تعزيز لمبدأ المواطنة المتساوية، وضمان الحق في الترفيه والسفر لجميع فئات المجتمع، كما تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار السياحي الشامل، وتسهم في تحسين الصورة الحضارية للدولة المصرية على المستوى الدولي، وتدعم تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ولا سيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتعزيز الدمج المجتمعي.
وأشار وفد وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة المصرية قد عملت، خلال السنوات الأخيرة، على تطوير بنية تحتية أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تسهيل الوصول إلى المواقع الأثرية والسياحية، حيث تم إنشاء منحدرات وممرات مخصصة للكراسي المتحركة في عدد من المتاحف والمناطق الأثرية البارزة، مثل المتحف القومي للحضارة المصرية، ومنطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير. كما تم تخصيص شواطئ ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية، ومرسى مطروح، ودهب، بما يتيح لهم إمكانية المشاركة في الأنشطة الشاطئية داخل بيئة آمنة ومجهزة بكامل المستلزمات.
وأوضح الوفد أنه تم تضمين اشتراطات الإتاحة ضمن تراخيص المنشآت الفندقية الجديدة والقائمة، لضمان توفير غرف ومرافق عامة مجهزة بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، من حيث تصميم الممرات، ودورات المياه، والمصاعد، وأماكن تناول الطعام، والخدمات الترفيهية.
وكذلك توفير مترجمي لغة الإشارة داخل عدد من المواقع السياحية والمتاحف لتسهيل التواصل مع الزوار من فئة الصم وضعاف السمع، فضلًا عن إصدار دلائل إرشادية بطريقة برايل داخل بعض المواقع الأثرية والمتاحف، بما يتيح للأشخاص المكفوفين الاستقلالية في الحركة والتفاعل الكامل مع التجربة السياحية.
وأكد وفد وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة، من خلال إداراتها المختصة، تسعى إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة السياحية والثقافية عبر تنظيم رحلات ترفيهية وتأهيلية متكاملة للمستفيدين من مؤسسات الرعاية والجمعيات الأهلية، ودعم مبادرات الدمج السياحي التي تستهدف الأسر والأطفال ذوي الإعاقة، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على توفير خدمات إرشادية وإتاحة بيئية في المواقع السياحية بما يضمن التكامل في تقديم الخدمة ورفع مستوى جودة التجربة السياحية لذوي الإعاقة.
واختتم الوفد المصري مشاركته في المعرض بالتأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والابتكارات الحديثة في مجال الإعاقة، حيث عقد الوفد العديد من اللقاءات مع ممثلي الشركات العالمية العارضة خلال فعاليات «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، وذلك بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل جمهورية مصر العربية، وتعزيز قدراتهم على الاعتماد على الذات والاندماج الكامل في مختلف مجالات الحياة.
