.png)
قام محمد جبران، وزير العمل بجمهورية مصر العربية، بتسليم 20 عقد عمل جديد لعدد من أبناء محافظة القاهرة من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن دعم ذوي الإعاقة أولوية رئاسية.
وجاء ذلك خلال افتتاح الوزير لندوة تثقيفية نظّمتها الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور ممثلي إدارات الموارد البشرية بعدد من الشركات، والسيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة، وإسلام عبد المالك وكيل المديرية.
وخلال كلمته، استعرض وزير العمل الجهود التي بُذلت لإصدار قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه جاء بعد إجراء مشاورات مجتمعية موسعة ضمت جميع الأطراف المعنية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وأقرّه مجلس النواب وصادق عليه فخامة الرئيس.
وأوضح جبران أن القانون الجديد، المزمع تطبيقه رسميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية، يراعي المعايير الدولية للعمل، ويواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل، كما يعزز مناخ الاستثمار، ويحقق الأمان الوظيفي، والعدالة بين طرفي الإنتاج.
وناقش الوزير مع المشاركين في الندوة عدة بنود رئيسية بالقانون، من بينها: عقود العمل، والحد الأدنى للأجور، وآليات تفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية.
وأكد جبران أن فلسفة القانون تستند إلى ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، كركيزة أساسية لبناء بيئة عمل مستقرة، تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الإنتاجية.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لدمج ذوي الهمم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن عقود العمل التي تم تسليمها اليوم تمثل خطوة عملية نحو تحقيق تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي لهذه الفئة المهمة من أبناء الوطن.
