شاركت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في الحدث الجانبي رفيع المستوى تحت عنوان «نحو إدماج اجتماعي شامل.. العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وقد شارك في الحدث أ. أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
العيش المستقل حق أصيل وليس خيارًا
استهل عبد الموجود كلمته بتوجيه الشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم الحدث، مؤكدًا أن تحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد خيار، بل هو حق أصيل وضرورة تنموية.
وأضاف أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في المجتمع يمثل نقطة تحول حقيقية نحو التنمية الشاملة، وأن ربط العيش المستقل بمبادرات التمكين الاقتصادي يُعدّ من أنجع الاستراتيجيات للقضاء على الفقر.
وأشار إلى أن مفهوم التمكين لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات أو الحماية الاجتماعية، بل بات يرتكز على بناء القدرات وإتاحة الفرص وخلق بيئة داعمة تُحفّز الإبداع والإنتاج لدى الأشخاص ذوي الإعاقة.
الإطار التشريعي المصري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أوضح عبد الموجود أن الدستور المصري أرسى قواعد المساواة وعدم التمييز، وضمان التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة.
وجاء القانون رقم 10 لسنة 2018 ليترجم هذه الحقوق إلى واقع مؤسسي، ويهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال خلق بيئة تمكينية تضمن مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
ويتضمن القانون مجموعة من المزايا مثل:
- توفير فرص متساوية في التعليم والعمل.
- تخصيص 5٪ من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تقليل ساعات العمل للمصابين أو لمقدمي الرعاية.
- توفير التأمين الصحي الشامل.
- تسهيلات في النقل العام، وإعفاءات ضريبية وجمركية.
جهود الدولة المصرية في التمكين والدمج
أكد عبد الموجود أن الدولة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حوّلت التشريعات إلى واقع ملموس عبر حزمة واسعة من البرامج.
فقد تم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدماتهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة، عبر 222 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة ضمن مبادرة «هنوصلك» بمشاركة 5000 متطوع مدرب.
كما أُطلقت حملة «هنوصلك» لتقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا في المناطق النائية، ويستفيد أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج كرامة للدعم النقدي بتكلفة سنوية تتجاوز 10 مليارات جنيه.
وتشرف الوزارة كذلك على مراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب، إضافة إلى مؤسسات متخصصة في رعاية ذوي الإعاقات الذهنية والحسية والمتعددة.
الدمج التعليمي والتمكين الاقتصادي
في مجال التعليم، تمتلك مصر 220 حضانة دامجة للأطفال ذوي الإعاقة لضمان التعليم المبكر، كما تم تشغيل أكثر من 20,346 شخصًا من ذوي الإعاقة.
وأُطلقت مبادرة ۫«مصر بكم أجمل» لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ست محافظات، واستفاد منها ما يقارب ألف متدرب.
وأكد عبد الموجود أن الرؤية المصرية تتجاوز الرعاية إلى التمكين الاقتصادي، عبر برامج تشجع الأشخاص ذوي الإعاقة على دخول عالم ريادة الأعمال، من خلال التدريب على إدارة المشروعات الصغيرة وتقديم التمويل متناهي الصغر والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
صناديق داعمة وتمويل مستدام
أولت الدولة أهمية لتوفير التمويل المستدام لهذه الجهود، فتم إنشاء صندوق «عطاء» كأول صندوق استثمار خيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل في أربعة محاور رئيسية، التأهيل المجتمعي، التعليم، التمكين الاقتصادي، والاستجابة للأزمات.
وقد استفاد منه أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر 28 مشروعًا بالتعاون مع 150 جمعية أهلية.
كما أُنشئ صندوق «قادرون باختلاف» بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 لدعم الجهود الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة

نحو مجتمع شامل ومتكافئ الفرص
اختتم عبد الموجود كلمته بالتأكيد على أن تحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع عادل وشامل، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجيات للتمكين الاقتصادي تبدأ بالتعليم المهني والتوظيف اللائق، وتنتهي بتوفير شبكات حماية اجتماعية مستدامة.
وقال: «يجب أن يكون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالكامل في الدورة الاقتصادية والاجتماعية أولوية سياسية ومؤسسية، لذا سنستمر في العمل على مضاعفة الاستثمار في البنية التحتية الدامجة والبرامج التي تضمن عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا للجميع».


.png)


















































