مصر تضع خارطة طريق جديدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى 2030

القاهرة – جسور- سماح ممدوح حسن

 شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، بجمهورية مصر العربية،  جولة جديدة من الاجتماعات النوعية، ضمن أعمال إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025-2030.

وشارك في الاجتماعات، التي استضافها مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، على مدار يوم أمس السبت، نخبة من الخبراء والمسؤولين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

وشملت النقاشات عددًا من المحاور الحيوية التي تمس حياة ملايين المواطنين، من بينها:  التمكين التكنولوجي، تحسين خدمات الرعاية الصحية، تعزيز الحماية الاجتماعية، دعم فرص العمل والتوظيف، وتطوير منظومة الحوكمة.

كما تناولت الاجتماعات سبل تعزيز الشراكات المحلية والدولية، وناقشت دور مؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على التحديات التي تواجه هذه الجهات، في تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المتواصلة التي تهدف إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، تستند إلى المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدستور المصري لعام 2014، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي رقم 11 لسنة 2019، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

وشددت “كريم” على أن إعداد هذه الاستراتيجية يتم بمشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الوزارات المختلفة، ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم، حرصًا على أن تعكس الخطة الجديدة الاحتياجات الفعلية والتحديات الراهنة والمتوقعة.

وتعكس هذه التحركات رغبة القيادة السياسية في تعزيز الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة في جميع المجالات.