.png)
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية توجيهًا رسميًا يُلزم جميع المديريات التعليمية بعدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين العاملين بمدارس التربية الخاصة، تنفيذًا لما ورد في القرار الوزاري رقم «291» لسنة «2017» وتحديدًا المادة «21» التي تنظم العمل داخل هذه المدارس.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجيه يسري على مستوى الجمهورية ويهدف إلى تحقيق الاستقرار المهني للمعلمين، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب ذوي الإعاقة.
وحسب موقع وزارة التربية والتعليم، فإن القرار جاء استجابة لحاجة هذه الفئة إلى بيئة تعليمية مستقرة وآمنة تدعم فرصهم في التعلم والتأهيل، خاصة أن أي تغيير مفاجئ في الكوادر التعليمية المتخصصة يُعد إخلالًا بمبدأ الاستمرارية في تقديم الخدمات التربوية. وتُعد هذه الخطوة من الوزارة جزءًا من التزام الدولة المصرية بتفعيل استراتيجية بناء الإنسان المصري من خلال دعم الدمج التعليمي وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة تربويًا.
وأوضحت الوزارة في تنبيه رسمي أن إصدار أي قرار بنقل أو ندب معلم متخصص من مدارس التربية الخاصة يُعد مخالفة صريحة للتعليمات الوزارية لما له من أثر سلبي مباشر على استقرار الطلاب ذوي الإعاقة وجودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم. وأشارت إلى أن الاستقرار في الكادر التعليمي داخل هذه المدارس هو عنصر أساسي في تمكين هؤلاء الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تراعي احتياجاتهم الفردية وتدعم اندماجهم في المجتمع.
وشددت الوزارة على ضرورة تعميم هذا التوجيه على جميع الإدارات التعليمية في المحافظات والالتزام التام بعدم إصدار أي قرارات نقل أو ندب تخص معلمي التربية الخاصة، وذلك حفاظًا على استمرارية التعليم المتخصص وتحقيق أهداف الدمج الشامل، بما يواكب توجهات الدولة المصرية في بناء الإنسان وتأهيله للمشاركة الفاعلة في المجتمع.
