.png)
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، تقريرًا مفصلًا حول أعمال مأموري الضبطية القضائية خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي تضمّن متابعة دقيقة لأوضاع مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، في إطار التعاون والتنسيق مع مكتب النائب العام لحماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن مأموري الضبطية القضائية أجروا 121 زيارة تفتيشية لدور ومؤسسات الرعاية، شملت دور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي ودور الأيتام. وجاءت أغلب الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
وأسفرت أعمال المتابعة عن تحرير 8 محاضر ضبط قضائي بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، وذلك بشأن مخالفات وانتهاكات تم رصدها في بعض مؤسسات الرعاية. كما تم غلق 7 دور رعاية بالتعاون مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، بعد ثبوت تجاوزات تمس معايير الرعاية والبيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أن الضبطية القضائية تُعد إحدى الآليات القانونية والرقابية المهمة في وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تُمكّن مأموري الضبط القضائي من التدخل الفوري لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي مخالفات أو انتهاكات داخل دور ومؤسسات الرعاية، وضمان تطبيق القوانين المنظمة للعمل الأهلي ورعاية الفئات الخاصة.
وشدّدت وزيرة التضامن على أهمية تعزيز الرقابة والتفتيش المستمر على مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة تتجه إلى التوسع في منح صفة الضبطية القضائية لعدد أكبر من العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية، لضمان سرعة التدخل، إضافة إلى تدريب مأموري الضبط القضائي على أحدث أساليب المراقبة والتقييم وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
وأكدت مرسي أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ على كرامتهم تأتي في صميم رؤية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية والدمج الكامل في المجتمع، مشددة على أن كل الجهود الرقابية والتنظيمية تهدف إلى ضمان بيئة آمنة ومحفزة للأشخاص ذوي الإعاقة، تُعزّز مشاركتهم وتمكّنهم من ممارسة حياتهم بكرامة واستقلالية.
