.png)
جهود كبيرة ومتواصلة، تبذلها الدولة المصرية، من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفيًا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل، بما يضمن لهم فرصًا متساوية مع أقرانهم الأصحاء، ويعزز مفهوم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارات والجهات الحكومية لا تقتصر على التدريب والتأهيل فقط، بل تمتد لتشمل توفير بيئات عمل مهيأة وميسرة تراعي احتياجاتهم الخاصة، سواء من حيث تهيئة وتجهيز الممرات والمباني ودورات المياه والخدمات التكنولوجية، في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع حقوق ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها.
جلسة تبادل خبرات حول التوظيف الدامج
في هذا الإطار، نظمت الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جلسة لتبادل الخبرات بشأن التوظيف الدامج أول أمس الثلاثاء، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووزارتي التضامن الاجتماعي والعمل.
استهدفت الجلسة تبادل التجارب الدولية والمحلية في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مع التركيز على تطوير السياسات والقوانين، من خلال بنية تشريعية داعمة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة، تراعي اختلاف الإعاقة وتنوعها، إلى جانب البعد الجغرافي عن أماكن العمل، من خلال توفير وسائل نقل ميسرة، بأسعار مدعمة، إضافة إلى التوسع في أدوات الإتاحة داخل مقرات العمل ومرافقها لضمان تمتع الموظفين ذوي الإعاقة ببيئة مريحة وآمنة، بعيدا عن الدعاية والإجراءات الشكلية.
محاور النقاش وأهداف الجلسة
تناولت الفعاليات عددًا من القضايا المحورية، في مقدمتها:
- أهمية تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ضرورة توفير بيئات عمل ميسّرة تراعي مختلف الإعاقات.
- إطلاق برامج تدريب متخصصة في مجالات القيادة والمهارات الرقمية.
- تفعيل آليات مشتركة بين الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للارتقاء بالخدمات المقدمة.
كما تم استعراض تجارب عملية لبرامج تدريبية في مهارات القيادة والتوظيف الدامج، بجانب تنظيم ثلاث جلسات نقاشية تفاعلية حول دمج ذوي الإعاقة في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز أدوات الإتاحة في تصميم الخدمات، وبناء مسارات مهنية رقمية للسيدات ذوات الإعاقة.
شبكة «تأهيل» ودورها في دعم الباحثين عن عمل
أحد أبرز المبادرات التي جرى تسليط الضوء عليها كانت شبكة «تأهيل» التي تربط الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية، بفرص التدريب والتوظيف المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار معايير النوع الاجتماعي، الموقع الجغرافي، نوع الإعاقة، ومستوى الدراسة.
وتهدف هذه الشبكة إلى تسهيل الوصول إلى الفرص الوظيفية المناسبة، وتوظيف التكنولوجيا في تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة، والتأكيد على متابعة من تم توظيفهم للتأكد من حقيقة تمكينهم واندماجهم حتى لا نجد أنفسنا أمام ظاهرة تسرّب وظيفي.
بروتوكول تعاون لدعم الخدمات الرقمية
مبادرة الثلاثاء سبقها توقّيع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون يوم 15 سبتمبر الماضي، يستهدف تفعيل آليات مشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الاتصالات المصري.
وقام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشمل البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لإتاحة خدمات الاتصالات وفق المعايير الدولية، وإطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة لتأهيل المستفيدين، إلى جانب وضع آليات فعالة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة، خصوصًا السمعية والبصرية.
دعم الدمج الشامل في المجتمع الرقمي
يُعد هذا البروتوكول خطوة محورية في مسيرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع الرقمي، حيث يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتنوعها، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدالة. كما يعكس حرص الدولة على إشراك جميع الفئات في عملية التنمية، وإزالة الحواجز التي قد تعيق مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
نحو بيئة عمل مهيأة ومتاحة للجميع
وبينما تتسارع الجهود لتطوير المهارات والتأهيل الوظيفي، يظل ضمان تجهيز أماكن العمل وإتاحتها بالشكل المناسب خطوة أساسية لتحقيق الدمج الكامل، فوجود ممرات آمنة، ومبانٍ مجهزة، ودورات مياه ملائمة، وأنظمة تكنولوجية داعمة، يعد عنصرًا حاسمًا في تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة بفاعلية في سوق العمل.
وبذلك، تؤكد الدولة أن الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير بيئة عمل عادلة ومتاحة، يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
