.png)
تشهد ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية جدلاً واسعاً حول مصير أربعة مستشفيات حكومية تقدم الرعاية للمسنين وذوي الإعاقات الشديدة، بعد أن أعلن الحاكم باتريك موريسي عن بيعها لشركة خاصة مقابل 60 مليون دولار.
تمثل المستشفيات شريان الحياة لمئات المرضى الذين لا عائلة لهم ولا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الخاصة، حيث يعتمد معظمهم بشكل كامل على برنامج Medicaid الحكومي.
القرار الذي اتخذه الحاكم دون الرجوع إلى المشرعين أثار عاصفة من التساؤلات حول مصير المرضى المسنين الذين يعانون من إعاقات جسدية وعقلية معقدة. كاثي ميثيني، التي تقضي ساعات طويلة يومياً لرعاية والدتها المصابة بالخرف في أحد هذه المستشفيات، تعبر عن قلقها العميق: “هؤلاء المرضى يعتمدون على هذه المرافق في كل شيء، من الطعام إلى الدواء إلى الإيواء، والشفافية حول مصيرهم شبه معدومة”.
من ناحية أخرى، يدفع الحاكم باتريك موريسي باتجاه إتمام الصفقة بحجة أن هذه المستشفيات تشكل عبئاً مالياً على الدولة، حيث تخسر سنوياً حوالي 6 ملايين دولار، وتحتاج إلى إصلاحات تقدر بمائة مليون دولار. كما يشير إلى أن الشركة المشترية ستوفر رعاية أفضل من خلال خبرتها المتخصصة في مجال الرعاية الصحية.
لكن المخاوف تتجاوز الجوانب المالية إلى إشكالات قانونية وأخلاقية عميقة. بعض المشرعين يشككون في قانونية البيع دون موافقة المجلس التشريعي، خاصة أن قوانين الولاية تنص صراحة على ضرورة الحفاظ على هذه المرافق الصحية المحددة بأسمائها. آخرون يخشون من أن تؤدي الخصخصة إلى تهميش المرضى الفقراء وذوي الإعاقات المعقدة، الذين ترفضهم دور الرعاية الخاصة عادة بسبب تكاليف رعايتهم الباهظة.
