.png)
أصدرت مجموعة من المكفوفين من حاملي الشهادات العليا في تونس، بيانًا عبر الصفحة الرسمية لـ”التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” على فيس بوك، عبّروا فيه عن استيائهم من استمرار تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في التشغيل والحياة الكريمة، رغم ما يكفله لهم القانون والدستور والاتفاقيات الدولية.
وأكدت المجموعة في بيانها تمسّكها بحقها في التشغيل، داعية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تُفضي إلى انتدابها مباشرة في الوظيفة العمومية والقطاعات العامة وشبه العمومية، دون المرور بالمسارات التقليدية التي لا تراعي خصوصية الإعاقة البصرية، وتحدّ من فرص هذه الفئة في الاندماج المهني والاجتماعي.
منحة شهرية للمكفوفين
كما شدد البيان على ضرورة تفعيل منظومة بدل الإعاقة، من خلال صرف منحة شهرية تغطي احتياجات المكفوف من المستلزمات اليومية، والخدمات الطبية، والوسائل التكنولوجية والتعليمية والإعلامية المساعدة، بما يضمن له الاستقلالية والكرامة، ويُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين بقية المواطنين.
ووصفت المجموعة هذه المطالب بأنها تمثّل الحد الأدنى من الحقوق التي تضمن كرامتهم وإنسانيتهم ومواطنتهم، لافتة إلى أنهم قاموا بعديد التحركات السلمية والوقفات الاحتجاجية، وأودعوا العديد من العرائض لدى الجهات الرسمية، دون استجابة ملموسة حتى اليوم.
ترسانة قوانين
تُعد تونس من الدول العربية التي وضعت إطارًا قانونيًا يُنصف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المكفوفين، من خلال قوانين تضمن لهم الحق في التعليم، التشغيل، والحياة الكريمة.
وقد صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وألزمت المؤسسات بتشغيل نسبة منهم، لكن على الرغم من هذه المكتسبات، لا يزال واقع التمكين بعيدًا عن المأمول، بسبب ضعف تطبيق القوانين، ونقص الوسائل التكنولوجية، وغياب البنية التحتية الدامجة. ويؤكد نشطاء ومكفوفون أن الدولة مطالَبة بتفعيل حقيقي لهذه الحقوق، لضمان المساواة والاندماج الكامل في المجتمع.
فالقانون التونسي ينصّ على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مراكز العمل في المؤسسات التي تشغّل 100 عامل أو أكثر لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إمكانية تطبيق نفس المبدأ على المؤسسات التي تشغّل بين 50 و99 عاملًا بتوفير مركز شغل واحد على الأقل.
وفي حال تعذّر التشغيل المباشر، يُلزم القانون هذه المؤسسات بتطبيق بدائل مهنية أخرى، لكن واقع الحال يُظهر فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، خاصة في ما يتعلق بحملة الشهادات العليا من المكفوفين.
