.png)
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر. أن الدولة تواصل العمل بخطوات واضحة لدعم الأشخاص ذوي الهمم. وأوضحت أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى هذا الملف باعتباره جزءا أصيلا من خطط التنمية الشاملة.
رؤية وطنية شاملة تقوم على تمكين ذوي الإعاقة بمصر
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج هذا الصباح على قناة المصرية «إكسترا نيوز» تحدثت الدكتورة إيمان كريم عن الجهود المستمرة التي تستهدف تعزيز الدمج المجتمعي. وأكدت أن المجلس يركز على تحويل السياسات إلى ممارسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. ويأتي ذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تقوم على تمكين ذوي الإعاقة بمصر باعتباره هدفا تنمويا وإنسانيا في آن واحد.
ومن هذا المنطلق سلطت المشرف العام الضوء على مبادرة أسرتي قوتي. وأوضحت أن المبادرة انطلقت منذ ثلاث سنوات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. وأضافت أن المبادرة تضع الأسرة في قلب عملية التمكين باعتبارها الحاضن الأول والداعم الأساسي للفرد. وأكدت أن فرق العمل بالمبادرة جابت جميع المحافظات. ثم أشارت إلى أن آخر الفعاليات نظمت في محافظة المنوفية بمشاركة 257 أسرة.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يعمل على أكثر من مسار في وقت واحد. وأكدت أن التمكين الصحي يمثل أولوية قصوى. وأشارت إلى تنظيم قوافل طبية للكشف المبكر والتدخل العلاجي بالتعاون مع وزارة الصحة. ثم انتقلت للحديث عن التمكين الاقتصادي. وأوضحت أن المجلس يوفر تدريبات مهنية وحرفية. كما يتيح فرصا حقيقية لتسويق منتجات ذوي الهمم داخل المعارض المختلفة. ويعزز هذا النهج مفهوم تمكين ذوي الإعاقة بمصر من خلال دعم الاستقلال والاعتماد على الذات.
دعم قانوني لحماية النساء والأطفال من ذوي الإعاقة عند التعرض لأي مشكلات
وعلاوة على ذلك أكدت كريم أهمية الدور التوعوي الذي يقوم به المجلس. وأوضحت أن هذا الدور يستهدف الأسرة أولا لتعريفها بقدرات أبنائها. وأضافت أن المجلس يقدم دعما نفسيا وإرشادا أسريا مستمرا. كما يوفر دعما قانونيا لحماية النساء والأطفال من ذوي الإعاقة عند التعرض لأي مشكلات. ويسهم هذا التكامل في بناء بيئة داعمة تساعد على نجاح جهود تمكين ذوي الإعاقة بمصر بصورة مستدامة.
وبالانتقال إلى ملف التشريعات أكدت المشرف العام أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يمثل نقلة نوعية. وأوضحت أن القانون يجسد التزامات مصر الدولية. كما يضمن الحماية والدمج وتكافؤ الفرص داخل المجتمع.
توفير فرص عمل لائقة تعزز الكرامة الإنسانية
أما فيما يتعلق بسوق العمل فأكدت الدكتورة إيمان كريم أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بتعيين نسبة لا تقل عن 5 في المئة من ذوي الهمم. وأضافت أن المرحلة المقبلة تستهدف تجاوز هذه النسبة. وأوضحت أن الدولة تراهن على قدرات هذه الفئة وإسهامها في التنمية. ويعكس ذلك التوجه العملي نحو تمكين ذوي الإعاقة بمصر داخل سوق العمل.
وفي الختام أشارت كريم إلى التعاون الوثيق مع وزارة العمل. وأوضحت أن وحدات التشغيل والتدريب والعربات المتنقلة تصل إلى المجتمعات المحلية مباشرة. وأكدت أن الهدف يتمثل في توفير فرص عمل لائقة تعزز الكرامة الإنسانية وتدعم استقرار الأسر في مختلف أنحاء الدولة المصرية.
