منصة إقراض إندونيسية تطلق مبادرة لدعم مشروعات ذوي الإعاقة

أعلنت منصة الإقراض التشاركي الإندونيسية، روبية شِبَت Rupiah Cepat عن إطلاق مبادرة جديدة تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ماليًا.

وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإندونيسي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن فعاليات شهر الشمول المالي الوطني لعام 2025 الذي تنظمه الحكومة الإندونيسية.

وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر دعمهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام أدوات التمويل الإلكتروني بطريقة آمنة ومستقلة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للفجوة الواضحة بين ذوي الإعاقة وغيرهم في مستوى الوصول إلى الخدمات البنكية والائتمانية في البلاد.

100 مليون روبية لتمكين ذوي الإعاقة

قدّمت شركة روبية شِبَت تبرعًا ماليًا بقيمة 100 مليون روبية إندونيسية ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، خُصِّص لدعم برامج الاتحاد الإندونيسي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نظّمت الشركة برنامجًا للتثقيف المالي الرقمي استهدف عشرات الأعضاء من الاتحاد، بهدف تدريبهم على كيفية إدارة مواردهم المالية واستخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي وقدرتهم على اتخاذ قرارات مالية رشيدة.

وجاءت هذه الأنشطة تحت فعالية بعنوان «الوصول المتكافئ إلى التمويل لمجتمع ذوي الإعاقة»

مشاركة واسعة من القطاع المالي والمجتمع المدني

شارك في الفعالية الرئيسة التنفيذية لـ«روبية شِبَت» آنا ماريا تشوساني، والمديرة التنفيذية لجمعية شركات التكنولوجيا المالية في إندونيسيا ياسمين ميليا سيمبيرينج، ورئيس الاتحاد الإندونيسي للأشخاص ذوي الإعاقة نورمان يوليان، إلى جانب رئيس مجلسه الاستشاري د. جفروني سكريل، ونحو أربعين عضوًا من الاتحاد.

وأكدت تشوساني في كلمتها أن الشركة تؤمن بأن الشمول المالي لا يتحقق إلا حين يتمكن الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وعدالة، قائلة: «نحن في روبية شِبَت ندعم تمامًا رؤية هيئة الخدمات المالية الإندونيسية (OJK) في بناء نظام مالي شامل يراعي احتياجات الجميع. فالثقافة المالية ليست امتيازًا، بل حق أساسي لكل مواطن. ومن خلال هذه المبادرة، نأمل في تمكين أعضاء الاتحاد من إدارة شؤونهم المالية بوعي وثقة واستقلالية»

فجوة قائمة في الشمول المالي

تُظهر الإحصاءات الرسمية الحديثة أن التقدم المحقق في مجال الشمول المالي ما زال غير كافٍ لضمان المساواة. فوفقًا لـالمسح الوطني للثقافة المالية والشمول المالي لعام 2025 (SNLIK) الذي أجرته هيئة الخدمات المالية (OJK) بالتعاون مع مكتب الإحصاءات الإندونيسي (BPS)، بلغت نسبة الثقافة المالية في البلاد 66.4%، فيما ارتفع مؤشر الشمول المالي إلى 80.51% مقارنة بـ75.02% في عام 2024.

لكن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون أقل حظًا في هذا المجال. إذ تشير بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي الوطني لعام 2023  إلى أن 24.3% فقط من الإندونيسيين ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا يمتلكون حسابًا بنكيا، بينما لا تتجاوز نسبة حصولهم على الائتمان 14.2%، مقابل 20.1% بين غير المعاقين.

وعلى الرغم من أن 75.7% منهم مشمولون ببرامج التأمين الصحي العام، فإن ملكيتهم للمنتجات المالية الخاصة مثل التأمين الشخصي لا تزال تقل عن 2% فقط.

شراكة من أجل المساواة الاقتصادية

من جهته، عبّر رئيس الاتحاد الإندونيسي للأشخاص ذوي الإعاقة  نورمان يوليان عن تقديره لهذه الخطوة، مؤكدًا أن «مساهمة روبية شِبَت لا تقتصر على الدعم المالي، بل تشمل أيضًا نقل المعرفة والخبرة، وهو ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق الاعتماد الذاتي وبناء الثقة بالنفس»

بدورها، شددت ياسمين ميليا سيمبيرينج، المديرة التنفيذية لجمعية شركات التكنولوجيا المالية، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتقليص الفجوة في الشمول المالي، قائلة: «ما زالت البيانات تُظهر فجوة واضحة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ماليًا، لذلك فإن الشراكات بين منصات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الحكومية والمجتمعية تمثل ضرورة ملحة لضمان عدم تخلّف أي فئة عن ركب التحول الاقتصادي الرقمي في إندونيسيا.»

رؤية مستقبلية للشمول المالي

تأمل شركة روبية شِبَت أن تكون مبادرتها نموذجًا يحتذى به في قطاع التكنولوجيا المالية الإندونيسي، وأن تلهم شركات أخرى لإطلاق برامج تحقق أثرًا اجتماعيًا طويل المدى.

ومنذ تأسيسها عام 2017، قدّمت الشركة خدماتها لما يزيد على 6.9 مليون مقترض، وبلغ إجمالي القروض المصروفة أكثر من 31.8 تريليون روبية إندونيسية.

وتختتم تشوساني حديثها بالتأكيد على التزام شركتها بالاستمرار في تطوير حلول مالية آمنة وشاملة ومستدامة قائلة:«نحن نؤمن بأن الاقتصاد الرقمي الحقيقي لا يكون متكاملًا إلا عندما يشمل الجميع دون استثناء. ومبادرتنا اليوم هي خطوة على طريق بناء مستقبل مالي أكثر عدالة وإنصافًا في إندونيسيا».