.png)
عقدت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبدعم مباشر من التحالف الدولي للإعاقة صباح أمس. النشاط الأول للمشروع في أحد الفنادق بالعاصمة اللبنانية بيروت. وذلك بحضور المدير العام للمنظمة، وبمشاركة واسعة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. حيث خُصص اللقاء لمناقشة آليات تشكيل تحالف وطني جامع لمنظمات الإعاقة.
يأتي ذلك في سياق متصل بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك ضمن مشروع «تشكيل تحالف لتلك المنظمات. إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لخطة المناصرة لتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»،
و تستمر فعاليات الاجتماع حتى يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026. وذلك في إطار حوار متواصل يهدف إلى بلورة رؤية مشتركة وخطوات عملية قابلة للتنفيذ.
نحو إطار تنسيقي موحّد لمنظمات الإعاقة
وفي هذا الإطار، ومن منطلق التأكيد على أهمية العمل الجماعي. صرّحت جهدة أبو خليل، المدير العام للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، لـ«جسور»: أن الاجتماع يهدف، في المقام الأول، إلى فتح نقاش معمّق بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. وذلك حول سبل توحيد الجهود. ومن ثمّ بناء إطار تنسيقي مشترك يعزّز العمل الجماعي ويقوّي صوت الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الوطني والمؤسسي. ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. التي انعكست، بشكل مباشر، على أوضاعهم المعيشية وحقوقهم الأساسية.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن اللقاء يتناول، كذلك، أهمية وضع استراتيجية وطنية متكاملة لخطة المناصرة، تنطلق من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تسعى إلى تحويل الالتزامات الدولية من نصوص نظرية إلى سياسات وتشريعات وممارسات فعلية على أرض الواقع. بما يضمن المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة العامة.
تحالف وطني لتحسين جودة الحياة وتعزيز الحقوق
ومن هذا المنطلق، يمثل تشكيل تحالف وطني لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة محورية باتجاه تنظيم الجهود المتفرقة. وكذلك الانتقال من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي المنسّق. بما يفضي إلى بناء موقف موحّد قادر على التأثير في السياسات العامة وصنع القرار الحكومي.
كما أن وجود تحالف جامع من شأنه أن يعزز التنسيق بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. كما يتيح تبادل الخبرات، ويسهم في توحيد الخطاب الحقوقي. وذلك على نحو يعكس أولويات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، ويقوّي قدرتهم على المناصرة الفاعلة. فضلًا عن متابعة تنفيذ القوانين الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها التزامات لبنان باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياتهم. إضافة إلى ضمان حقوقهم في التعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية. وذلك ضمن مسار متكامل.
