نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج في الأردن، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية بعنوان «مهارات الحياة الأساسية»، بمشاركة 30 يافعاً من طلبة جمعية الأمل للتربية الخاصة ومنتسبي المركز ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً.
قدمت الورشة الدكتورة فاطمة خريسات، وركزت على تطوير مجموعة من المهارات الحياتية التي تسهم في تمكين المشاركين من التعامل بفاعلية مع المواقف اليومية، حيث تناولت مهارات التواصل الفعال والاستماع الجيد وإدارة الوقت والعمل الجماعي، إلى جانب مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، في إطار تفاعلي يسعى إلى تنمية التفكير الإيجابي وتعزيز الوعي الذاتي لدى المشاركين.
وشهدت الورشة جانباً عملياً متنوعاً اشتمل على تدريب المشاركين في الرسم واختيار الألوان والرسم على الكوسترات الخشبية، إضافة إلى تنفيذ أنشطة ترفيهية تهدف إلى تحفيز الإبداع وتنمية الذوق الفني وروح التعاون بين المشاركين.
وهدفت الورشة إلى دعم عملية الدمج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم من أعضاء المركز، من خلال تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات الذاتية والاجتماعية، بما يسهم في بناء شخصيات أكثر توازناً واستعداداً للتفاعل الإيجابي داخل المجتمع.
تولي المملكة الأردنية الهاشمية اهتماماً متزايداً بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار سياسة وطنية شاملة تهدف إلى ضمان حقوقهم في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية. ويعد «قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017» من أبرز التشريعات في المنطقة، إذ نصّ على مبدأ المساواة وعدم التمييز وتوفير بيئات ميسّرة في المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية، إلى جانب ضمان الوصول إلى المرافق العامة ووسائل النقل.
وتعمل «المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» في الأردن على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2023–2030، التي تركز على التعليم الدامج، والتشغيل، والتأهيل المجتمعي، وتعزيز استقلالية الأفراد من خلال التدريب والدعم الفني والتكنولوجي. كما أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني برامج لتمويل المشاريع الصغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع فرص الدمج في المدارس والجامعات.
ويشهد القطاع الصحي كذلك جهوداً واضحة لتقديم خدمات تأهيلية وعلاجية متخصصة، فيما تواصل البلديات والمؤسسات العامة تطبيق معايير الوصول الشامل في الأبنية والمرافق. كما ساهمت مبادرات المجتمع المدني في نشر ثقافة الدمج وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، مما جعل الأردن من الدول العربية الرائدة في تطوير منظومة حقوق ذوي الإعاقة وتكريس مشاركتهم في الحياة العامة بصورة مستدامة.