حددت “جمعية التعاون الثقافي ومساندة ذوي الإعاقة” في المغرب، شهر مايو من العام المقبل 2026، موعدا للدورة 17 من المهرجان الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الجمعية نظمت المهرجان تحت شعار “الفن يجمعنا… والتنوع يحفزنا”، مؤكدة أنه يهدف إلى اذكاء الوعي حول قضايا حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في الفعل الثقافي والفني ومواكبتهم وتقوية قدراتهم لتملك المجال الفني كمدخل للتمكين الاقتصادي، ونشر قيم التنوع والاندماج، مع إرساء منصة دولية تجمع بين مختلف الفاعلين في مجال الإبداع والترافع على قضاياهم انسجاما مع الالتزامات الوطنية والمواثيق الدولية وتماشيا مع مضامين دستور المملكة المغربية لترسيخ قيم المواطنة.
وشددت الجمعية على أن المهرجان في مختلف دوراته السابقة كما هو الحال بالنسبة للدورة الحالية، يعمل على:
• حصر بعض الصور النمطية السائدة في المجتمع حول الإعاقة
• إبراز دور الأسرة والمجتمع في تعزيز الدمج والمشاركة الاجتماعية
• قلة الفرص لاكتشاف المواهب وإبراز إمكانيات الأشخاص في وضعية إعاقة
• ضعف افق التعاون الدولي فنيا في مجال الاعاقة
• نقص الفضاءات والمنصات الفنية والثقافية لإبراز قدراتهم.
• الحاجة إلى دعم ثقافي وفني واجتماعي مستدام.
كما وضعت “جمعية التعاون الثقافي ومساندة ذوي الإعاقة” كهدف عام للدورة الجديدة من المهرجان، المساهمة في ترسيخ ثقافة الادماج وتعزيز المشاركة الفاعلة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الفنية والثقافية عبر تمكينهم من أليات التعبير والإبداع كوسيلة للدفاع عن حقوقهم وكذا التعبير عن قدراتهم مع مواكبتهم لتطوير مهاراتهم الإبداعية وتتميم مشاركتهم في النسيج المجتمعي انسجاما مع مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين والولوج المنصف للحقوق والخدمات بما يعزز التنمية الدامجة والمستدامة.
وتتوزع أنشطة فقرات برنامج المهرجان في دورته الـ 17، بين المسرح، الموسيقى، الرقص، الفنون التشكيلية، إلى جانب عروض، وورشات، ولقاءات تفاعلية، كما سطرت فقرات خاصة بالدبلوماسية الثقافية والتبادل الفني الدولي، وفي الجانب الحقوقي، خصصت حيزا لحقوق الإنسان والإدماج الاجتماعي، من خلال التعريف بالحقوق الثقافية والفنية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز التمكين والمشاركة الاجتماعية والثقافية.
كما تحضر خلال فعاليات المهرجان قضايا أساسية مثل التربية التكوين، والاقتصاد التضامني والاجتماعي، والصحة النفسية والعلاج بالفن، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتعاون الدولي والتنمية المستدامة