نسبتهم لا تتجاوز 10%.. هل تنجح تونس في إدماج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس

رغم تأكيدات وزارة التربية التونسية أنها بصدد تهيئة الظروف لعودة مدرسية آمنة وشاملة، لا تزال تفاصيل خطط دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس غامضة أو غير منشورة بالكامل.

وعلى الرغم من التزامات تونس بالمواثيق الدولية ودستورها الوطني في هذا الملف، فإن غياب خارطة طريق واضحة يُضعف الثقة في تحقيق نتائج ملموسة.

تضمن التشريعات التونسية، خاصة الفصل 48 من الدستور، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتكوين، إلا أن الواقع يشير إلى صعوبة التنفيذ، فالتعليم العمومي لا يوفّر بنية دامجة حقيقية، وغالبًا ما يُترك الأطفال ذوو الإعاقات الحركية أو السمعية في مؤسسات تُدار من قبل جمعيات مدنية دون إشراف مباشر من وزارة التربية أو وزارة الشؤون الاجتماعية.

الجمعيات، مثل جمعية “بسمة”، تملأ هذا الفراغ جزئيًا، عبر برامج تكوين وتشغيل، إلا أن تلك المبادرات تبقى محصورة، تفتقر للتمويل الكافي، وتعتمد على جهد أهلي لا يُغني عن الحلول المؤسسية.

حتى اللحظة، لا توجد بيانات رسمية حديثة ومفصلة حول عدد التلاميذ من ذوي الإعاقة في مراحل التعليم الأساسي أو الجامعي، وتشير تقارير مستقلة إلى أن نسبة الأطفال ذوي الإعاقات المدمجين في المدارس لا تتجاوز 10%، وغالبيتهم لا يكملون التعليم الثانوي، بسبب غياب الوسائل المساعدة كمعلمين ومترجمين لغة الإشارة، والمناهج التربوية المخصصة لذوي الإعاقة.

وفي إحدى مؤسسات التكوين المهني للصم (قصر هلال)، لم يتجاوز عدد المتعلمين 43 طالبًا، في إشارة صارخة إلى الهشاشة الهيكلية في استقبال هذه الفئة، وهو ما يعني أن فئة التلاميذ والطلبة ذوو الإعاقة في تونس يواجهون سلسلة من التحديات اليومية، أبرزها:

عدم وجود مدارس مجهزة أو بيئة مهيأة في المدارس العامة.

غياب المرافقين التربويين أو مترجمي لغة الإشارة.

استعمال نفس المناهج المقررة للطلبة العاديين دون تكييف ملائم.

ضعف متابعة تنفيذ السياسات من قبل الوزارات المعنية.

أما على المستوى الجامعي، فلا يزال دمج ذوي الإعاقة أقرب إلى الاستثناء منه إلى القاعدة، في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة للدمج الجامعي والتشغيل ما بعد التخرج.

ومع اقتراب الانطلاقة الدراسية، تُطرح مطالب متزايدة بضرورة إعلان خطة وطنية للدمج تشمل تمويلًا واضحًا، تدريبًا للمربين، وبنية تحتية تراعي الحاجيات الخاصة للتلاميذ، دون ذلك، ستبقى جهود الدمج مجرد “شعارات موسمية” تتكرر مع بداية كل عام دراسي.

فهل يكون العام الدراسي2025–2026 محطة حقيقية لدمج ذوي الإعاقة؟ أم أن الانتظار سيطول مجددًا؟