.png)
نيويورك – تقرير: سماح ممدوح حسن
شاركت دولة الكويت بفعالية في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 12 يونيو الجاري، وقد ألقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، كلمة الكويت أمام المؤتمر، مؤكدة التزام البلاد الراسخ بالاتفاقيات الدولية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة.
وأشارت الحويلة إلى تحقيق دولة الكويت تقدمًا ملموسًا في هذا الشأن من خلال تطوير برامجها الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وشكّلت لجنة وطنية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، كما أطلقت تحديث دليل الكويت للإعاقة 2025 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية ذات الصلة. ويعتمد الدليل منهجًا شاملًا يتجاوز المقاربات الطبية التقليدية، ليكون مرجعًا وطنيًا يراعي أفضل الممارسات العالمية.
وشددت الوزيرة على أن الكويت تسعى لبناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة من خلال العمل المتعدد الأطراف والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. كما أبرزت التقدم في مجال الدمج التعليمي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى اعتماد مسمى “مدرب لغة الإشارة” رسميًا، وتنفيذ حملات تدريب وتوظيف مثل حملة “شركاء لتوظيفهم”، التي أسفرت عن تدريب 381 شخصًا وتوظيف أكثر من 63% منهم في القطاعين العام والخاص.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، انضمت الكويت إلى إعلان عمان، برلين الصادر عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة، وعملت على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الأعمال الحرة، حيث استفاد منها حتى الآن 235 صاحب عمل. كما نفّذت الدولة سياسات توظيف دامجة في القطاعين الأهلي والحكومي، مع تفعيل قوانين كود البناء لتهيئة أماكن العمل بشكل مناسب.
أشادت الحويلة بالتعاون العربي المشترك، مشيرة إلى أهمية الاجتماع التنسيقي العربي الذي عقد برئاسة مملكة البحرين على هامش المؤتمر. وركّز الاجتماع على مستجدات تنفيذ الاتفاقية الدولية، ومتابعة العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة (2023 – 2032)، ودعم إعلان عمان، برلين، فضلًا عن تعزيز التعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
وخلال مشاركتها، عقدت الوزيرة الحويلة مباحثات ثنائية مع وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، أسامة العلوي، ركزت على تبادل التجارب وتعزيز الجهود المشتركة لتمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وتنسيق المواقف الخليجية والدولية في مجال التنمية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أكدت الحويلة دعم الكويت للتحضير لقمة التنمية الاجتماعية الثانية، والمقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، معتبرة أن الاستثمار في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسهم بشكل مباشر في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
كما أعلنت أن الكويت تعمل حاليًا على مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون أكثر اتساقًا مع ملاحظات الهيئات الدولية، وأكدت استعداد الدولة لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني لضمان مستقبل أفضل وأكثر عدالة للأشخاص ذوي الإعاقة.
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام الكويت الكامل بتعزيز سياسات الدمج الاجتماعي، وتوفير فرص العمل اللائق، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل من أجل مجتمع يحتضن الجميع دون تمييز، ويضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرة التنمية.