.png)
أبرمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم مذكرة تفاهم جديدة، على هامش القمة الاجتماعية العالمية الثانية، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإقليمية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمعات العربية
وقّع المذكرة كل من الدكتور راشد النعيمي، رئيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والدكتور نواف كبارة، رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية تُعنى بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وفي تصريح خاص لـ«جسور»، وصف الدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة الاتفاق بأنه نقطة انطلاق لتعاون استراتيجي طويل الأمد.
وأوضح أنه يستهدف توحيد الجهود العربية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة في مجالات الدمج، والتعليم، والتشغيل، والتمكين الاقتصادي.
رؤية عربية مشتركة نحو مجتمع شامل
وأكد كبارة أن الشراكة مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعبّر عن رؤية عربية مشتركة نحو مجتمع شامل يضمن العدالة والمساواة للجميع»، مشيرًا إلى أن المذكرة تُجسد التزام الدول العربية بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الوطني والإقليمي.
واختتم كبارة تصريحه بالتأكيد على أن المنظمة العربية ستعمل من خلال هذا التعاون على دعم المبادرات القطرية الرائدة في مجال الإعاقة، والمساهمة في التحضير للقمة العالمية للإعاقة 2028 المقرر عقدها في قطر، بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.
تأتي هذه الخطوة في إطار فعاليات القمة الاجتماعية العالمية الثانية، التي تستضيفها الدوحة تحت شعار العدالة الاجتماعية من أجل مجتمعات شاملة ومستدامة، بمشاركة وزراء التنمية الاجتماعية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف الدول العربية والعالم.
وتناقش القمة، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، قضايا محورية تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الهشة، وتوسيع فرص الدمج والمساواة، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
بناء القدرات الوطنية، والدفاع عن قضايا الدمج والتعليم والعمل
وتُعد المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة من أبرز الكيانات الإقليمية العاملة في هذا المجال، إذ تضم في عضويتها منظمات من مختلف الدول العربية، وتعمل على دعم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء القدرات الوطنية، والدفاع عن قضايا الدمج والتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي امتدادًا لمسار من الشراكات العربية التي تسعى لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الإعاقة، وتوحيد الجهود استعدادًا لاستضافة القمة العالمية للإعاقة 2028 في قطر، التي من المقرر أن تشكّل منصة دولية لتبادل الخبرات والسياسات في هذا المجال.
وتمثل مذكرة التفاهم بين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة محطة مفصلية في مسار العمل العربي المشترك، إذ تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي الذي يتجاوز حدود المبادرات الفردية إلى بناء شبكات إقليمية دائمة لتبادل الخبرات ووضع سياسات موحدة في قضايا الدمج والتمكين.
ويُنتظر أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز التكامل بين المؤسسات العربية العاملة في المجال الاجتماعي، عبر تنسيق الجهود في مجالات التدريب وإعداد الكوادر المتخصصة، وتطوير مناهج تعليمية دامجة، ودعم فرص التشغيل المستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والخاصة.
كما يُتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر ملموس في دعم جهود الدول العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثامن المرتبط بفرص العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ويؤكد الخبراء أن هذا التعاون يمكن أن يشكل نموذجًا عربيًا يُحتذى به في مجال الحقوق الاجتماعية، خصوصًا مع اقتراب انعقاد القمة العالمية للإعاقة 2028 في قطر التي يُنتظر أن تُطلق رؤية عربية موحدة للدمج والمساواة.
