.png)
أعلنت جهات أهلية وحقوقية في مصر إنشاء وحدة قانونية لحماية ذوي الإعاقة باعتبارها إطارا متخصصا للدفاع عن حقوقهم القانونية. إضافة إلى تعزيز وصولهم العادل إلى منظومة العدالة.
ويأتي هذا التحرك في توقيت يشهد تناميا في الاهتمام الرسمي والمجتمعي بقضايا الإعاقة وحقوق الإنسان بمصر.
وتستهدف المبادرة توفير دعم قانوني مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة عبر كيان منظم يعمل وفق قواعد مهنية واضحة. ويضم الكيان نخبة من المحامين الأحرار بلغ عددهم ثلاثة وعشرين محاميا بمستويات قيد مختلفة تشمل الابتدائي والاستئناف والنقض. ويعكس هذا التنوع قدرة الوحدة على التعامل مع مختلف درجات التقاضي بكفاءة.
تدريب متخصص وبناء قدرات قانونية دامجة
وانطلقت عملية الإعداد عبر برنامج تدريبي متخصص ركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المنظمة لها. وحرص القائمون على التدريب على الدمج بين الجوانب القانونية والعملية لضمان تعامل مهني يحترم الخصوصية ويعزز الكرامة الإنسانية. كما شمل التدريب إكساب المحامين مهارات التواصل بلغة الإشارة لتيسير التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية.
وجاء البرنامج التدريبي ضمن مشروع أطلقته المؤسسة المصرية للصم والمترجمين. وقادت المبادرة نادية عبدالله رئيسة مجلس أمناء المؤسسة. وحظي المشروع برعاية مؤسسة مصر الخير ومؤسسة Giz الألمانية.
واستعان القائمون عليه بعدد من الخبراء والمدربين المتخصصين لضمان جودة المحتوى وفاعلية التطبيق. ويعد هذا المسار ركيزة أساسية في عمل وحدة قانونية لحماية ذوي الإعاقة بوصفها نموذجا للعدالة الدامجة.
هيكل إداري واضح وأدوار محددة
وتولت نادية عبدالله رئاسة الكيان القانوني الجديد. واختار المؤسسون محمد مختار المتخصص في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مستشارا للوحدة مستندين إلى خبرته الطويلة في هذا المجال. كما أسندوا الإدارة التنفيذية للمحامي أسامة سليمان. وشارك المحامون الذين تلقوا التدريب كأعضاء مؤسسين عبر جهود ذاتية عكست قناعة راسخة برسالة الوحدة.
ويعمل هذا الهيكل على ضمان سرعة اتخاذ القرار وتكامل الأدوار بين الخبرة القانونية والرؤية الحقوقية. ويؤكد القائمون على وحدة قانونية لحماية ذوي الإعاقة أن وضوح المسؤوليات يمثل أساسا للاستدامة وتحقيق الأثر المجتمعي الملموس.
خدمات قانونية ورسالة توعوية مستمرة
وتركز الوحدة على رفع الدعاوى المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تتدخل في القضايا القائمة بناء على رغبة الموكلين. وتحضر التحقيقات في مختلف مراحلها. واعتمدت لائحة داخلية تنظم الأتعاب المخفضة بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين.
وإلى جانب التقاضي تقدم الوحدة الاستشارات القانونية المتخصصة. وتعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مبادرات تثقيفية متواصلة. ويؤكد المؤسسون أن وحدة قانونية لحماية ذوي الإعاقة لا تكتفي بالدفاع القانوني فقط بل تسعى إلى تغيير الثقافة القانونية السائدة ودعم مفهوم المساواة أمام القانون في مصر.
