.png)
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الورشة الإقليمية حول «حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية»، التي تنظمها منظمة المرأة العربية .
تشارك في تنظيم الورشة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وتستمر فاعلياتها حتى 9 أكتوبر، في العاصمة اللبنانية بيروت.
تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على واقع الرعاية الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية، ومناقشة سُبل دمج كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة اقتصاد الرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة قائمة على العدالة والمساواة والتمكين الاجتماعي.
ويتناول جدول أعمال الورشة مجموعة من الجلسات الحوارية التي تجمع خبراء وباحثين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية، لمناقشة التحديات والسياسات المرتبطة بقطاع الرعاية، ودور المرأة في تقديم خدمات الرعاية غير المدفوعة الأجر، بالإضافة إلى عرض تجارب عربية ناجحة في هذا المجال.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود منظمة المرأة العربية لتعزيز المقاربة الحقوقية والتنموية لقضايا الفئات المهمشة، لا سيما في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وتُعدّ منظمة المرأة العربية، التي تأسست عام 2003 بمبادرة من جامعة الدول العربية، منصة إقليمية تُعنى بتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها في مختلف المجالات. ومنذ إنشائها، نفّذت المنظمة العديد من البرامج والمشروعات الإقليمية الهادفة إلى إدماج المرأة في خطط التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار.
ومن أبرز مبادرات المنظمة في السنوات الأخيرة إطلاق البرنامج العربي لتمكين النساء في ريادة الأعمال، وإعداد التقرير الإقليمي حول أوضاع المرأة في أوقات الأزمات والنزاعات المسلحة، إلى جانب تنظيم المنتدى العربي حول المرأة والتكنولوجيا، الذي ركز على تمكين النساء والفتيات في المجال الرقمي.
كما تتعاون المنظمة بانتظام مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ مبادرات تُعنى بالمساواة بين الجنسين، والحد من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع الدول العربية على تبني سياسات تراعي العدالة الاجتماعية في سوق العمل، خصوصًا في مجالات الرعاية والتعليم والصحة.
ويُنتظر أن تختتم الورشة أعمالها بجملة من التوصيات والسياسات المقترحة لتعزيز اقتصاد الرعاية العادل والشامل في المنطقة العربية، بما يستجيب لحقوق واحتياجات الفئات الأكثر عرضة للتهميش، ويضمن الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية في التنمية المستدامة.
