.png)
عقد اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ82 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون العربي في مجالات عدة وعلى رأسها حقوق ذوي الإعاقة، واتفق المجتمعون على حقوق ذوي الإعاقة تأتي ضمن أولويات التنمية المستدامة.
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال ترؤسها أعمال الدورة، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي في مقدمة أولويات العمل الاجتماعي العربي المشترك، في إطار تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030.
جهود عربية لحماية الفئة الأكثر هشاشة
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود العربية لحماية الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها ذوى الإعاقة وكبار السن والأطفال، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي يعمل على إعداد قرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تسهم في تعزيز الشمول الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات، وتضمن مشاركتهم الكاملة في مجتمعاتهم.
وأضافت أن جدول أعمال الدورة تضمن مناقشة قضايا رئيسية تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والتمكين الرقمي لتحقيق المساواة، ومواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الهشة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون استثناء.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يستعد للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع عقده في قطر خلال نوفمبر المقبل، حيث تم إعداد مجموعة من الأولويات العربية التي تتضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجها في الإعلان النهائي الصادر عن القمة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام مصر والدول العربية بالعمل المشترك من أجل بناء مجتمعات دامجة تضمن الكرامة والمساواة لكل فرد، وتحقق التنمية الشاملة بما يواكب الالتزامات الدولية ويعكس القيم الإنسانية المشتركة.
وشددت وزيرة التضامن على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التأهيل والتعليم والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مبادرات عربية جديدة تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقة، وضمان وصولهم إلى الخدمات والمعلومات، ودعم مشاركتهم في صناعة القرار على المستويين الوطني والإقليمي.
