.png)
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر، الدور البارز الذي تقوم به النيابة العامة في متابعة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل دور الرعاية على مستوى الجمهورية، مشيدة بالزيارات الميدانية التي أجراها أعضاء النيابة مؤخرًا لعدد من تلك الدور، والجهود التي يبذلها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي.
وأكدت الوزيرة في بيان للوزارة أن التفتيش الدوري الذي تقوم به النيابة العامة على دور رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يعكس حرص الدولة على كفالة حقوق هذه الفئة، وضمان توفير بيئة إنسانية آمنة تحترم الكرامة وتراعي احتياجاتهم، وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفاعلت بجدية مع الملاحظات التي رصدتها النيابة العامة في تقاريرها السابقة. وأسفر ذلك عن تحسن ملحوظ في بعض الدور بينما خلت دور أخرى من أية ملاحظات تمامًا، مؤكدة أنه سيتم التعامل الفوري مع أي ملاحظات جديدة.
جاء ذلك في أعقاب إعلان النيابة العامة عن مواصلة أعمال التفتيش والمتابعة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، حيث شملت الزيارات الأخيرة 30 دارًا لرعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال في مختلف المحافظات. بعد أن كانت قد انتهت خلال شهري يناير وفبراير من تفتيش 244 دارًا.
وأشارت النيابة في بيان رسمي إلى تحسن ملموس في بعض الدور لا سيما ما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للنزلاء وإلحاقهم بالعملية التعليمية، وهو ما يعكس نجاح التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي وسرعة الاستجابة للملاحظات الرقابية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية، وخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل أولوية قصوى في عمل الوزارة. مشددة على أهمية استمرار هذا التعاون بين كافة أجهزة الدولة بما يضمن حياة كريمة لجميع الفئات الأولى بالرعاية.
