.png)
السعودية تضع اشتراطات جديدة. لإصلاح وسائل النقل. تراعي ذوي الإعاقة. واحتياجاتهم. وتهدف الخطوة إلى رفع جودة الخدمات. كما تسعى إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية. إلى جانب تحسين المظهر الحضري للمدن. بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة البلديات والإسكان. الشروط الجديدة لورش إصلاح وسائل النقل. مع التركيز على توفير خدمات مهيأة لذوي الإعاقة. وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وسائل النقل تراعي ذوي الإعاقة وضوابط محددة لترخيص الورش
وفق الاشتراطات الجديدة. يُلزم المستثمرون بالحصول على ترخيص بلدي عبر منصة «بلدي». وفي هذا الإطار يُشترط تقديم سجل تجاري ساري المفعول. يتضمن النشاط. إضافة إلى الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل مباشرة التشغيل. وبناءً على ذلك يت تصنيف النشاط إلى ورش إصلاح ميكانيكية وكهربائية وإلكترونية. إلى جانب السمكرة والدهان. وخدمات الإطارات والزيوت. وفحص البطاريات.
وفي سياق متصل. تضمنت الاشتراطات متطلبات فنية ومعمارية واضحة. حيث تشمل توفير مواقع ومساحات معتمدة داخل المناطق الصناعية أو الشوارع التجارية.
كما يُشترط الالتزام بواجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني. وفي الوقت ذاته تهيئة مداخل ومواقف مخصصة. إلى جانب تطبيق معايير السلامة والوقاية من الحرائق. فضلاً عن تجهيز الورش بأنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة. ولوحات لعرض التراخيص.
وفي سياق متصل. أتاحت الوزارة ممارسة بعض الأنشطة الإضافية. وفق ضوابط محددة. حيث يشترط ألا تتجاوز مساحة الأنشطة الإضافية 50٪ من إجمالي المساحة المرخصة. على أن لا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة. مع المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي. كما يُسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
ضوابط تشغيلية صارمة وخدمات مهيأة لذوي الإعاقة
وعلاوة على ذلك. شددت الوزارة على الالتزام بالضوابط التشغيلية. إذ تشمل منع إشغال الأرصفة أو المرافق العامة. مع المحافظة على النظافة العامة. وكذلك إدارة النفايات والزيوت بطرق آمنة. وفي السياق نفسه تُلزم الورش بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. إلى جانب خدمات مهيأة لذوي الإعاقة. فضلاً عن حصول العاملين على الشهادات المهنية اللازمة لمزاولة النشاط.
وفي ختام التوضيح. أكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الاشتراطات تهدف إلى رفع كفاءة ورش إصلاح وسائل النقل. بما يحقق معايير السلامة والجودة. على أن تخضع للرقابة الميدانية من الجهات البلدية المختصة.فيما تسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تحسين البيئة العمرانية. ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 .في تطوير المدن وجودة الحياة. مع ضمان شمول الخدمات لجميع الفئات بما فيها ذوي الإعاقة.
