ولاية أمريكية تفضح انتهاكات مؤسسات الرعاية ضد ذوي الإعاقة

فضح انتهاكات مؤسسات الرعاية ضد ذوي الإعاقة. هو عنوان الملف الذي يجهز نواب ولاية ماساتشوستس الأمريكية لفتحه أمام الرأي العام الأمريكي. وفضح  ممارسات هذه المؤسسات. بتقديم مشروع قانون إلى الحاكمة ماورا هيلي. والمتوقع أن توقعه قريبًا.

ومن شأن هذا القانون تسهيل حصول العائلات والباحثين على سجلات أحبائهم الذين عاشوا في مؤسسات رعاية. مثل مدرسة فيرنالد الشهيرة في ولثام، ما يفتح فصلًا جديدًا من الشفافية والمساءلة تجاه تاريخ هذه المؤسسات.

انتهاكات وسجلات مغلقة منذ عقود

لطالما كانت مدرسة فيرنالد مثار جدل. بسبب سجلها المليء بانتهاكات حقوق الإنسان. بما في ذلك الإساءة والإهمال. والسماح بإجراء تجارب على النزلاء. من الأشخاص ذوي الإعاقة. وحتى الآن، كانت القوانين تمنع العائلات من الاطلاع على سجلات أحبائهم إلا عبر أمر قضائي أو قرار من الحاكم، مما خلق جدارًا من الغموض والألم.

ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ستكون السجلات متاحة للجمهور بعد 75 عامًا من إنشائها. أما بالنسبة للأقارب والباحثين، فيمكنهم طلب الاطلاع على السجلات بعد 50 عامًا من وفاة الشخص. مع إمكانية الاعتراض على هذا الاطلاع. لأسباب محددة. وفي جميع الحالات، سيتم حجب أي معلومات تحدد هوية الأفراد الأحياء لضمان الخصوصية.

دوافع شخصية وقانونية

أكد السيناتور مايكل باريت. الذي قاد المشروع في مجلس الشيوخ، أن الهدف الرئيسي هو تمكين العائلات التي عاشت في الظلام لفترات طويلة، مع الحفاظ على خصوصية الأفراد.

وقال: «أشعر بالارتياح لأن مجلسي النواب والشيوخ حرصا على ألا يضيع هذا المشروع الطيب والمنطقي».

ولم يكن باريت مجرد سياسي مهتم، بل اكتشف صلة شخصية بالأمر، إذ علم أن جدته الكبرى قضت 25 عامًا في مستشفى نورثهامبتون دون أن تعرف عائلتها، مما عزز شعوره بضرورة التصرف لصالح العائلات التي تبحث عن حقائق حول أحبائها ذوي الإعاقة.

ومن جهته، أشار النائب شون غارباللي، راعي المشروع في مجلس النواب، إلى أن تحركه جاء بعد أن شاهد شواهد قبور بلا أسماء، تحمل أرقامًا وانتماءات دينية فقط، مؤكدًا: «هذا انتصار كبير للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ولأسرهم لتمكينهم من مشاركة قصصهم، وللجمهور لمعرفة تاريخ ما حدث في هذه المؤسسات».

آثار القانون على العائلات

تجدر الإشارة إلى أن جون سكوت، أحد نزلاء مدرسة فيرنالد بين 1955 و1973، توفي قبل عيد ميلاده الثامن عشر ودفن في قبر مجهول، فيما ظل شقيقه ديفيد يسعى لمعرفة تفاصيل حياة أخيه. وبحسب ديفيد، فإن السجلات التي حصل عليها كانت جزئية وغير مكتملة، مؤكّدًا أهمية فتح السجلات أمام جميع العائلات لضمان الوصول إلى الحقائق.

وأشارت اللجنة الخاصة بمؤسسات الدولة في ماساتشوستس إلى أن الدولة أساءت إدارة سجلات نزلاء المؤسسات لعقود، فيما وصف أليكس غرين، نائب رئيس اللجنة وأستاذ في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، القانون بأنه «خطوة أولى لفهم حجم المأساة التي عاشها الأشخاص ذوو الإعاقة على المستوى الشخصي وحقوق الإنسان».

ويضيف غرين أن القانون يمكّن العائلات من معرفة معلومات طبية مهمة، مثل إمكانية وجود أمراض عقلية وراثية، وهو ما يمثل أثرًا بالغ الأهمية على المستوى الشخصي والعائلي.

وأخيرًا، أكّد باريت أن تمرير القانون ليس نهاية الطريق، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة بتقديم اعتذار رسمي للعائلات عن التجارب التي أُجريت على الأشخاص ذوي الإعاقة وسوء المعاملة في هذه المؤسسات.