.png)
حذرت جمعيات مغربية معنية بالتدريس للأطفال ذوي الإعاقة من أزمة حقيقية، تهدد آلاف التلاميذ، مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بسبب ما وصفته بغموض مشاريع الدعم، وتأخر الحكومة في الإعلان عن البرامج المخصصة لتمويلها، رغم الالتزام بتخصيص نحو 500 مليون درهم سنوياً لهذا الغرض.
وانتقدت437 جمعية مغربية، في بيان مشترك، فشل وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي في التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مؤكدة أن استمرار التعثر في تدبير هذا الملف يهدد استمرارية خدمة أساسية يستفيد منها حوالي 30 ألف طفل من ذوي الإعاقة، إلى جانب 9 آلاف مهني وعامل اجتماعي.
وأكدت الهيئات الموقعة على البيان، وبينها المرصد الوطني للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، أن ضعف التواصل مع الفاعلين ورفض المقاربة التشاركية يكرس غياب رؤية واضحة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويكشف فشل الحكومة في تنزيل برامج اجتماعية مهيكلة مثل «النظام الجديد للإعاقة».
ولفتت الجمعيات إلى أن النصوص التنظيمية الخاصة بالقوانين الوطنية المرتبطة بالمجال الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة لم تصدر طيلة الولاية الحكومية الحالية، وهو ما فاقم الضبابية في تدبير الخدمات الأساسية، على حد وصفها.
ودعت الجمعيات الموقعة على البلاغ إلى «تدخل عاجل ينهي ضبابية الرؤية الحالية، ويعيد الاعتبار لخدمة اجتماعية أساسية تخص فئة هشة من المجتمع»، مشيرة إلى أن الاحتجاج أمام مقر وزارة التضامن مقرر الأربعاء المقبل، للضغط من أجل إيجاد حلول عملية تضمن انطلاق موسم دراسي طبيعي للأطفال ذوي الإعاقة.
وأعرب منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، عن أسفه للوضع القائم، قائلاً إن «تأخر الكشف عن طلبات العروض منذ أبريل الماضي يجعل مئات الجمعيات تواجه شبح دخول مدرسي أبيض»، محذراً من أن ذلك «يعني عملياً حرمان عشرات الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم».
وأضاف ميسور في تصريحات صحفية أن «الحكومة تتنصل من مسؤوليتها عبر تبادل الاتهامات بين وزارات التضامن والتربية الوطنية والاقتصاد والمالية»، وهو ما اعتبره مخالفاً للوعود التي قطعتها الحكومة بضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة للفترة ما بين 2022 و2026.
