اختتمت الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس  2 أكتوبر 2025، فعاليات دورة «أساسيات لغة الإشارة» والتي أقيمت في معهد تدريب الضباط، بمشاركة عشرين متدرباً ومتدربة من مختلف قطاعات الوزارة.

وحسب موقع وزارة الداخلية، فقد شهد حفل الختام حضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب العميد سالم جاسم عاشور، ومدير معهد تدريب الضباط العميد عيسى أحمد الخميس.

وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية للتواصل بلغة الإشارة، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تطوير آليات التواصل مع كافة شرائح المجتمع وخلق بيئة آمنة وداعمة تحقق مبادئ المساواة والدمج المجتمعي.

وفي ختام الحفل، قام العميد سالم جاسم عاشور بتكريم محاضر الدورة، الملازم أول محمد منصور الحربي «مترجم ومدرب لغة الإشارة»، تقديراً للجهود المتميزة التي بذلها في إنجاح البرنامج التدريبي وإثراء معارف المشاركين.

يذكر أن الكويت خطت خطوات بارزة على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إقرار القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي مثّل نقلة نوعية في التعاطي الرسمي مع هذه الفئة.

وفّر القانون أرضية صلبة تضمن الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بدءاً من الرعاية الصحية والتعليم ووصولاً إلى التأهيل والتوظيف، كما نصّ على إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة. ومنذ صدور هذا القانون، سعت الدولة إلى تكييف سياساتها بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضع معايير الوصولية والتصميم الشامل

لم تقتصر الجهود على الجانب التشريعي فحسب، بل امتدت إلى المجال العمراني والتخطيطي. إذ تبنّت الكويت «الكود الوطني للتصميم الشامل»، وهو دليل يفرض معايير واضحة تضمن سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والمرافق العامة. وشمل ذلك تهيئة المداخل، تجهيز المصاعد، تصميم دورات مياه خاصة، وتأمين مسارات مناسبة لذوي الإعاقات الحركية والبصرية. ويُعد هذا التوجّه خطوة أساسية نحو جعل الفضاء العام بيئة أكثر عدالة وشمولية.

إطلاق الأدلة الوطنية وتعزيز الشفافية

في عام 2025، دشّنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «دليل الكويت للإعاقة»، الذي يُعد مرجعاً موحداً يجمع المعلومات المتعلقة بالخدمات والبرامج والحقوق. ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز الشفافية وتنظيم عملية تقديم الخدمات بما يتيح للمستفيدين وأسرهم سهولة الوصول إلى المعلومات. كما يفتح المجال أمام الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتنسيق جهودها ضمن رؤية وطنية متكاملة.

الدعم المالي والسياسات الموجهة

تخصّص الكويت ميزانيات متزايدة لدعم قضايا ذوي الإعاقة، حيث يتضمن الإنفاق الحكومي برامج للتأهيل المهني، وتقديم الأدوات التعويضية، والرعاية الصحية المتخصصة. ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول يعكس نقلة من النهج الخيري التقليدي إلى نهج مؤسسي قائم على الحقوق، بما يرسّخ مبدأ المساواة في الحصول على الخدمات.

تعزيز فرص العمل والتوظيف

من بين الملفات ذات الأولوية، تبرز قضية التوظيف والدمج في سوق العمل. فقد أطلقت الدولة برامج للتأهيل المهني وتوفير فرص عمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، مع تخصيص نسبة من الوظائف لذوي الإعاقة. كما اعترفت الحكومة بدور مترجمي لغة الإشارة في تسهيل الاندماج داخل المؤسسات، ما أسهم في فتح آفاق جديدة أمام هذه الفئة لتكون جزءاً من سوق العمل الرسمي.

بناء القدرات وتنمية المهارات

إلى جانب التوظيف، تُركز الكويت على تنمية المهارات الفردية عبر برامج تدريبية وورش عمل تنظمها مؤسسات حكومية بالتعاون مع منظمات دولية. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة عبر التدريب التقني والمهني والدعم النفسي والاجتماعي، بحيث ينتقلون من دور المتلقّي إلى دور الفاعل في المجتمع.

إدماج البُعد الإنساني في الخطط التنموية

عملت الوزارات والهيئات على إدماج قضايا الإعاقة في استراتيجياتها التنموية، وهو ما يظهر في تنظيم ورش عمل متخصصة تشرح آليات إدماج البُعد الإنساني في التخطيط الحكومي. ومن شأن هذه المقاربة أن تضمن شمولية أكبر في تنفيذ البرامج الوطنية، وتوسيع دائرة الاستفادة لتغطي جميع فئات المجتمع.

الشراكات الدولية والإقليمية

لم تغفل الكويت أهمية التعاون الدولي والإقليمي، حيث شاركت في برامج تبادل الخبرات مع منظمات الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد ركزت هذه الشراكات على تطوير السياسات الوطنية وتبني الممارسات الفضلى، إلى جانب تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين للفئات الأكثر احتياجاً.

المبادرات المدنية والمجتمعية

على المستوى الأهلي، تلعب الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني دوراً مكملاً للجهود الحكومية. إذ أطلقت العديد من المبادرات التوعوية الهادفة إلى إزالة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة، إضافة إلى تنظيم فعاليات رياضية وثقافية شارك فيها ذوو الإعاقة جنباً إلى جنب مع أقرانهم، ما عزز من فكرة الدمج الاجتماعي ورفع مستوى الوعي العام.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم هذه الجهود، ما تزال هناك تحديات قائمة، من بينها تفاوت جودة الخدمات بين المحافظات، وصعوبة تعميم معايير التصميم الشامل على جميع المباني والمرافق، إلى جانب الحاجة لتطوير خدمات النقل العام والخدمات الرقمية بما يضمن سهولة الوصول. وتبرز الحاجة كذلك إلى آليات متابعة وتقييم أكثر صرامة، مع مؤشرات أداء واضحة تتيح قياس مدى تحقق الأهداف الوطنية.
وتؤكد تجربة الكويت أن مسار دعم ذوي الإعاقة لم يعد محصوراً في برامج الرعاية أو المبادرات الخيرية، بل أصبح جزءاً من سياسة عامة متكاملة تعترف بحقوق هذه الفئة وتسعى إلى تمكينها. وبينما نجحت الكويت في بناء قاعدة قانونية ومؤسسية متينة، تبقى المرحلة المقبلة رهناً بقدرة الدولة والمجتمع على تحويل هذه القوانين والبرامج إلى واقع يومي يلمسه الأفراد في حياتهم، وصولاً إلى مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.