.png)
شهدت الجامعة المصرية الصينية يوما حافلا عكس توجه الدولة نحو بناء سوق عمل متوازن. جاء ذلك من خلال زيارة وزير العمل المصري محمد جبران. حيث التقت الرؤية الحكومية مع الدور الأكاديمي في حدث واحد. وفي البداية برز هدف واضح يتمثل في دعم الاستقرار الوظيفي. ثم تعزز الهدف عبر فتح قنوات حوار مباشرة مع شركات القطاع الخاص.
وفي هذا السياق نظمت الجامعة فعاليات موسعة بحضور قيادات الوزارة وممثلي الموارد البشرية. وتضمنت الفعاليات تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم. كما تضمنت إطلاق ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد. وبالتالي اجتمع البعد الاجتماعي مع البعد التشريعي في رسالة واحدة تخدم التنمية.
شراكة الدولة والجامعة من أجل سوق عمل مستقر
وفي مستهل كلمته هنأ وزير العمل الحضور بمناسبة العام الجديد. ثم هنأ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. وبعد ذلك أكد أن وزارة العمل تمثل الحصن الشرعي لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال. ومن ثم شدد على أن استقرار بيئة العمل يمثل الطريق الأسرع لزيادة الإنتاجية.
وعلاوة على ذلك أوضح الوزير أن الندوة تستهدف توعية مسؤولي الموارد البشرية ببنود القانون الجديد. ثم أشار إلى أن التطبيق السليم للتشريعات يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية القوى العاملة. وفي الإطار نفسه أكد أن تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم يعكس التزام الدولة بالدمج الحقيقي وليس الشكلي.
ومن ناحية أخرى أكد الوزير أن الدولة تضع التدريب في مقدمة أولوياتها. ولذلك تحرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات التعليمية. كما أشار إلى أن الجامعة المصرية الصينية تقدم نموذجا متقدما في ربط التعليم باحتياجات السوق.
الجامعة المصرية الصينية ودورها في تمكين الشباب
من جانبها أشادت الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع وزارة العمل. ثم أكدت أن الجامعة ليست مجرد مؤسسة تعليمية. بل شريك فاعل في تطوير منظومة التدريب. وبعد ذلك أوضحت أن البرامج التطبيقية داخل الجامعة تهدف إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة.
وأضافت رئيس الجامعة أن لحظة تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم تمثل تحولا من الأمل إلى الفعل. ثم أكدت أن دعم الدولة لهذه الفئة يعزز ثقتهم بأنفسهم. وبالتالي يمكنهم المشاركة بفاعلية في بناء الوطن. كما شددت على استمرار الجامعة في فتح أبوابها لمبادرات الدمج والتأهيل.
وفي السياق ذاته رحب السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية العمل بالقاهرة بالحضور. ثم أكد التزام المديرية بتنفيذ توجيهات الوزارة على أرض الواقع. وبعد ذلك أوضح أن المديرية تعمل على تقديم الدعم الفني للشركات. وذلك لضمان الالتزام بقانون العمل الجديد.
وفي الختام أكد الشرقاوي أن تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم يمثل استمرارا لنهج الدولة في توفير حياة كريمة. ثم أشار إلى أن التعاون بين الوزارة والجامعة والقطاع الخاص يصنع أثرا مستداما. وهكذا تتكامل الجهود من أجل سوق عمل عادل ومنتج يخدم مصر.
