.png)
رفعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت طلباً رسمياً إلى وزارة التربية، يهدف إلى تفعيل مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز بشكل خاص على المادة التاسعة التي تشكل حجر الأساس في ضمان التعليم الدامج وتكافؤ الفرص لهذه الفئة مع أقرانهم في مختلف المراحل الدراسية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن طلب الهيئة يعكس حرصها على الالتزام بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. وأوضحت الهيئة في طلبها أن أبرز ما تسعى إليه في هذه المرحلة يتمثل في ثلاثة مطالب جوهرية.
المطلب الأول هو فتح مكتب متخصص للخدمات الاجتماعية يتبع إدارة التعليم الخاص، يتولى تقديم الدعم الاجتماعي والتقييمات النفسية للطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة.
أما المطلب الثاني فيتمثل في تقديم خدمة اختبارات الذكاء للطلبة المسجلين في المدارس الخاصة، وخاصة الحالات المحالة من الهيئات التدريسية أو أولياء الأمور، بهدف الكشف المبكر عن الحالات التي تستدعي دعماً تعليمياً خاصاً.
ويركز المطلب الثالث على اعتماد نتائج هذه الاختبارات والتقارير التقييمية من قبل المختصين في وزارة التربية لتكون مرجعاً رسمياً يمكن الاستناد إليه عند اتخاذ القرارات التعليمية، وعرضها على اللجان المختصة المشكلة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أسوة بما هو معمول به في التعليم العام.
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة نحو توفير بيئة تعليمية دامجة، واستيفاء المتطلبات اللازمة لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من متابعة تعليمهم في أجواء مناسبة.
وأكدت المصادر أن هذا التوجه يأتي في إطار مساعي الهيئة لتحقيق أهداف عدة، منها تعزيز الدمج المجتمعي، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية، ونشر الوعي المجتمعي بمهارات التعامل مع فئات الإعاقات المختلفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.
وبينت المصادر أن المادة التاسعة من القانون تنص بوضوح على التزام الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم فئتا بطء التعلم وصعوبات التعلم، وذلك على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم. وتشمل الالتزامات توفير الاحتياجات الخاصة من وسائل الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، إلى جانب توفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية التي تضمن أداء مهامها على الوجه الأمثل.
كما ألزمت المادة الحكومة بأن تراعي في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو صعوبات التعلم، من خلال توفير الوسائل السمعية والبصرية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ ملائم يساعدهم على استكمال مسيرتهم التعليمية.
ووفقاً للمصادر، يتطلب تنفيذ القانون أن تقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لجميع المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطء التعلم، والتعامل معها بما يتناسب مع احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتغطية تكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم هذه الحالات، على أن تلتزم الجهات الحكومية المعنية بتوفير المراكز المتخصصة لهذه الاختبارات، إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة، أو تكليف المراكز الأهلية لتقديم هذه الخدمات التعليمية عند الحاجة.
وكشفت المصادر أن من بين بنود القانون ما ينص على ضرورة قيام الحكومة بابتعاث العدد اللازم من المختصين في كل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم في الخارج، وخاصة في المجالات النادرة، وذلك لضمان توافر الخبرات الوطنية القادرة على خدمة هذه الفئة الحيوية وتقديم الدعم المهني والتربوي المناسب لها.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن الهيئة رفعت طلبها إلى الجهات المعنية في وزارة التربية، راجية سرعة الموافقة على المقترحات الواردة فيه، وتوجيه الأجهزة المختصة لاتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لتنفيذها. ووضحت أن اعتماد هذه المقترحات وتفعيل مواد القانون سيعزز من مكانة الكويت إقليمياً ودولياً في مجال رعاية ذوي الإعاقة، ويعكس التزام الدولة برؤية 2035 نحو مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً، مؤكدة أن الهيئة لن تدخر جهداً في سبيل متابعة هذا الملف الحيوي حتى يتم تفعيله بشكل كامل على أرض الواقع.
