القاهرة: جَسور – متابعات
في عام 2023 كان واحد من بين كل ستة أشخاص- أي ما يعادل 16 في المائة من سكان العالم – يعيش مع نوع من أنواع الإعاقات وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
ويعتمد الكثيرون منهم على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة في حماية حرياتهم الأساسية وكرامتهم.
دخلت هذه المعاهدة التاريخية الملزمة قانونا حيز التنفيذ ، الأمر الذي شكل معلما بارزا في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان بالنسبة لكافة الناس.
وفيما يلي خمس حقائق مهمة حول الاتفاقية وكيف أنها تستمر في التأثير على حياة 1.3 مليار رجل وامرأة وطفل من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم:
أولا، لماذا يحتاج العالم إلى الاتفاقية؟
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة التمييز والحرمان من حقوقهم الإنسانية في جميع أنحاء العالم. فالحواجز التي يفرضها المجتمع هي المشكلة، وليست الإعاقات الفردية. ولهذا السبب وُجدت الاتفاقية، والتي هي معاهدة لحقوق الإنسان تحدد كيفية شمول الأشخاص من ذوي الإعاقة في العالم.
والهدف هو خلق بيئة تمكينية حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من التمتع بمساواة حقيقية في المجتمع.
ثانيا، الحقوق المحمية
تؤكد الاتفاقية على ضرورة احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وإسماع أصواتهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. ويشمل ذلك جميع الحقوق، من حرية التعبير والتعليم إلى الرعاية الصحية والتوظيف.
تطلب المعاهدة من الدول إزالة العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في جميع المجالات، من التكنولوجيا إلى السياسة.
ثالثا، كيفية تنفيذ المعاهدة
هناك عدة طرق لتطبيق الاتفاقية واحترامها وتنفيذها، إذ يمكن للأفراد تقديم التماسات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للإبلاغ عن انتهاكات حقوقهم.
وقال دون ماكاي، رئيس اللجنة التي صاغت المعاهدة: “إن مجرد وجود الاتفاقية يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم القدرة على القول لحكوماتهم: لقد قبلتم هذه الالتزامات وبالتالي الإصرار على الوفاء بها”.
ويمكن للجنة المكونة من 18 عضوا ومقرها جنيف أيضا إجراء تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية ومراقبة ما إذا كانت الحقوق يتم تطبيقها بشكل صحيح، عبر الإنترنت وفي الواقع، في أوقات السلم والحرب والأزمات الأخرى.
الدول الأعضاء في الاتفاقية
تم فتح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتوقيع عليها عام 2006:
حتى عام 2023، صدقت 191 دولة على المعاهدة ووقعت عليها 164 دولة،
تم التوقيع على البروتوكول الاختياري من قبل 194 دولة،
منذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2008، عملت الأمم المتحدة ووكالاتها على توسيع نطاق أحكامها،
وتهدف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى عدم ترك أحد يتخلف عن الركب في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة السبعة عشر،
كما تهدف قمة المستقبل إلى إعادة تنظيم التعاون الدولي ليكون شاملا في كافة المجالات.
