القاهرة: جسور ـ أخبار
ـ 80% من الأشخاص الأسوياء يستفيدون من المبادرة
من جديد تطفو على السطح قضية الإستيلاء على المزايا والمنح التي تقدمها الدولة لأبنائها من ذوي الهمم، وفي مقدمها مبادرة “سيارات ذوي الهمم” التي باتت مطمعا للعديد من التجار والمنتفعين، وبالتالي أصبحت المبادرة باب خلفيا للكسب غير المشروع من عديمي الضمائر والمنتفعين، وهو ما تنبهت له الدولة، وقامت باتخاذ عدة قرارات اولها قرارا بوقف المبادرة .
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بوقف مبادرة سيارات ذوي الهمم سببه المتاجرة بهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الجمارك لاحظت وجود سيارات فارهة بقيمة عالية لذوي الهمم، ومن خلال المتابعة في الشارع اكتشفت اللجان المرورية الكثير من السيارات المخصصة لذوي الهمم التي تُقاد من أشخاص من غير ذوي الهمم.
وأضاف “زيتون”، أن قرار مجلس الوزراء طُبق بشكل فوري، وهذا أدى لوجود الكثير من المتضررين من هذا القرار في الوقت الحالي من المستحقين، ولذلك شُكلت لجان من قبل الشرطة ووزارة التضامن والصحة للتفتيش على مالكي سيارات ذوي الهمم.
وأوضح أن الدولة من المفترض أن تُفرج بشكل فوري عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الجمارك، لأن وجود هذه السيارات في الميناء يُزيد من تكلفة السيارة على المشتري، بسبب رسوم وجود السيارة داخل الموانيء.
وأشار إلى أن المخالفة في شراء سيارات ذوي الهمم لن تظهر إلا بعد إفراج الجمارك عن السيارة، لأن إجراءات شراء السيارة وفقًا للمبادرة صحيحة للغاية.
ـ متحدث “استغاثة” يُطالب الرئيس بالتدخل
وفي المقابل، قال أحمد أبو الخير، المتحدث باسم جروب “استغاثة” لمتضرري قرار وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، إن مجلس الوزراء تحدث عن وضع ضوابط لاستيراد سيارات ذوي الهمم، بسبب أن 80% من الأشخاص الأسوياء يستفيدون من المبادرة، مشيرًا إلى أن هناك 20% من ذوي الاحتياجات الخاصة متضررين من قرار وقف العمل بمبدارة سيارات ذوي الهمم.
وأضاف “أبو الخير”،أن هناك لجانًا شُكلت من قبل الدولة وقامت بالتفتيش على السيارات المرخصة في الشارع المصري وفقًا لمبادرة سيارات ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن السيارات المستوردة منذ شهر مايو وحتى الآن موجودة في الجمارك المصرية.
ولفت إلى أن عدم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم من الجمارك يُلحق ضررًا كبيرًا بالملاك، بسبب دفع رسوم أرضيات للتوكيل الملاحي بما يوازي 180 دولار يوميًا، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل والإفراج الفوري عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الجمارك.
وقال أحمد صالح مبارك، المتحدث باسم جروب “استغاثة” لمتضرري قرار وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، إن نجلته من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من مرض نادر للغاية، حيث تتعرض للكسور عند الاصطدام بأي شيء.
وأضاف “مبارك”، أنه باع سيارات لشراء سيارة أكبر بدلاً من اللجوء إلى سيارات إسعاف لنقل نجلته، وعندما قام باستيراد سيارة كبيرة لم يستطع الحصول عليها بسبب وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
وأوضح أن هناك ضرورة للالتزام بالقانون الذي ينص على أن الدولة ملتزمة بتيسير كافة الأمور الخاصة بذوي الهمم، مشيرًا إلى أن عدم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم سيؤدي إلى وقوع أضرار كبيرة على الملاك من ذوي الهمم، حيث سيدفع المالك رسوم أرضية لا تقل عن أربع شهور بدلاً من يومين.
