الكويت : جسور ـ رأي
أولت الكويت ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً، لا سيما في رؤيتها الاستراتيجية “الكويت 2035″، التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري، أن الهيئة لا تألو جهداً في تسخير جميع طاقاتها لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة وفئات الرعاية الاجتماعية والاهتمام بهم.
كما أكد خلال تدشين الملتقى الوظيفي للدفعة الخامسة من المبادرة (شركاء لتوظيفهم) في مايو الماضي، أنها تعد “سبباً في توحد الرؤى والجهود نحو تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، لأن يكونوا عنصراً فعالاً في المجتمع، والعمل على دمجهم لخدمة البلاد”.
وأضاف المطيري أن “منتسبي (شركاء لتوظيفهم) في نسخته الخامسة تم تدريبهم بما يناسب متطلبات الوصف الوظيفي تحت إشراف الجهات الرسمية على مدار عام كامل، وقد تخرج نحو 100 متدرب.
بدورها وقَّعت الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، مذكرة تفاهم مع شركة “إيكيا” لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من المنتسبين إلى الجمعية ممن هم فوق سن الـ21 في أفرع “إيكيا” بالكويت.
واعتبر المدير العام للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين براء عبد العزيز الجناعي، أن “الاتفاقية تأتي ضمن تحقيق رسالتنا في تعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة إيفاءً لحقوقهم، وإبرازاً لقدراتهم، وتحقيقاً لذواتهم، وتعزيزاً لاستقلاليتهم، كلٌّ بقدر إمكاناته، من خلال برامج ومشاريع وخدمات نوعية لهم ولذويهم والمعنيين بهم، وفق الأطر والنظم الحاكمة”.
وأضاف: “نفخر بمجتمعنا الكويتي الداعم وجهود الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تدعم تمكين هذه الفئة المتميزة من المجتمع وتساعد في تحقيق رؤية الكويت المستقبلية 2035”.
وأصدرت دولة الكويت القانون رقم 49/1996 بشأن رعاية المعاقين والذي تضمن تقرير مزايا وحقوق لرعاية المعاقين وكان يتم تنفيذه من خلال المجلس الأعلى للمعاقين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي عام 2010 أصدرت دولة الكويت القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تضمن في طياته النصوص التشريعية التي تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتضمن تمتعهم بها دون تمييز وبمساواة مع غيرهم فضلاً على توفير كافة الترتيبات التيسيرية اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم في التعليم والعمل والاستخدام والصحة وجميع الحقوق الأخرى التي تضمنها القانون في كافة فصوله من خدمات وحقوق ومزايا مادية وكذلك تأهيلهم وتعليمهم وتشغيلهم لضمان دمجهم في المجتمع بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية لهم من خلال تكاتف الأسرة في توفير هذه الرعاية بالإضافة إلى تقرير المزايا والإعفاءات بما يضمن لهم الحياة الكريمة.
كما أصدرت دولة الكويت بقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد صدر في الفصل السادس من المادة (5) إلى المادة (12) بالترتيبات التيسيرية والإدارية والتنظيمية المطلوبة والفعالة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ويشمل جميع الترتيبات التيسيرية اللازمة ويطلبها والشخص ذو الإعاقة.
وكذلك أصدرت الكويت بإصدارها القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع المادة (1) فقرة (5) والمادة (4)، (5) حيث قامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في شأن تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز قد اجتمعت وخاطبت جميع الجهات الحكومية والأهلية وتم عمل فريق متابعة شراكة القطاع الحكومي والخاص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وذلك لضمان قيام هذه الجهات بتنفيذ التزاماتها حيال الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بكامل حقوقهم المدنية والسياسية وبالفعل تم تنفيذ ذلك ولا يوجد لدى الهيئة تمييز على أساس الإعاقة.
ووضعت دولة الكويت القوانين والسياسات والاستراتيجيات اللازمة للقضاء على التمييز ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة وذلك من خلال القانون رقم 49/96 بشأن رعاية المعاقين وما تبعه من صدور القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تضمن النصوص القانونية التي تمنع كل صور التمييز ضد ذوي الإعاقة سواء من النساء أو الأطفال وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم المدنية والسياسية على قدم المساواة مع الآخرين على سبيل المثال ما نصت عليه المادة (5) منه والتي ألزمت الحكومة بكافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها باتخاذ كافة الترتيبات الإدارية الفعالة لتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، وقد سارت جميع النصوص في القانون المذكور على ذات النهج في الالتزامات التي حددتها على الجهات الحكومية والأهلية حيال الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بكامل حقوقهم المدنية والسياسية دون تمييز.