الكويت: جسور ـ حقوق
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في محاولة للحد من مخالفات الطرق عبر إصدار عقوبات صارمة تسهم في تقليص ضحايا الحوادث بصورة كبيرة، إنجازها مشروع قانون المرور الجديد، مبينة أن المشروع روجع من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ليرفع بعدها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
واعتبر الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في «الداخلية» اللواء يوسف الخده أن «المشروع بات حاجة ملحة، إذ إن القانون الحالي مطبق منذ عام 1976 وغراماته لم تعد تشكل رادعاً للمخالفين ومرتكبي الحوادث المرورية التي تعد ثاني أعلى مسبب للوفيات في الكويت بعد أمراض القلب».
وقال الخده، لـ «كونا»، إن أقل غرامة مالية في القانون الجديد ستكون 15 ديناراً، وهي لمخالفة «الوقوف في الممنوع»، أما الأعلى فللقيادة تحت «تأثير المسكر والمخدر والتسبب في الإضرار أو وفاة الغير»، مبيناً أن عقوبة أي من هذه المخالفات تصل إلى 5 آلاف دينار، والحبس حتى 5 سنوات.
وأضاف أن الغرامات الأخرى قفزت بين 3 أضعاف و15 ضعفاً حسب نوعها، إذ ارتفعت عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة 15 مرة إلى 75 ديناراً، وعدم ربط الحزام 3 مرات إلى 30 ديناراً، فضلاً عن وصول غرامة الاستهتار والرعونة إلى 150 ديناراً بزيادة 5 أضعاف، وكذلك غرامة تجاوز الإشارة الحمراء إلى 150 بارتفاع 3 أضعاف، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى السباق على الطرق العامة.
وأشار إلى أن عقوبة مخالفة قيادة مركبة تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو بها حادث يؤثر على توازنها ارتفعت إلى 75 ديناراً، بينما زادت عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، 15 ضعفاً لتصل إلى 150 ديناراً، في حين ارتفعت عقوبة تجاوز السرعة لتتراوح بين 70 و150 ديناراً.
وأشار إلى أن القانون الجديد أتاح للمقيم تملك مركبة واحدة فقط، ويجوز لوزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية في هذا الشأن، مبيناً أنه في حال إصدار هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامج «الداخلية» ذات الصلة وإطلاق حملات توعية بشأنه، على أن يطبق بعدها رسمياً. مصادرة مركبة المخالفين بحكم قضائي .
قال اللواء الخده إن المادة «33 مكرر» من قانون المرور الجديد تجيز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لمصلحة الوزارة إذا دانت متهماً ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهات المعنية بالوزارة دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء. خدمة مجتمعية ودورات تأهيل للمحكومين .
أكد اللواء الخده أن المادة «39 مكرر» من القانون الجديد سمحت «للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلاً من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية: وهي العمل في خدمة المجتمع، ويكون ذلك بتكليف المحكوم عليه بالعمل لمصلحة إحدى الجهات دون مقابل وألا تزيد مدته على سنة وبما لا يجاوز ثماني ساعات يومياً، على أن تحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية».
وأشار إلى أن العقوبة الثانية من العقوبات البديلة هي «حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب، ويكون ذلك بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها بالتنسيق مع وزارات الجهات المعنية».
ولفت إلى أن العقوبة الثالثة من العقوبات البديلة هي «إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه»، مبيناً أن هذه العقوبات تكون نافذة فور النطق بها.
وفي تفاصيل الخبر: أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية اللواء يوسف الخده، أن مشروع قانون المرور الجديد ضرورة لردع المستهترين، وخفض معدلات المخالفات الجسيمة، خصوصاً أن الحوادث المرورية تعد ثاني أعلى مسبب للوفيات في الكويت بعد أمراض القلب.
وقال الخده لـ«كونا»، إن القانون الجديد تمت صياغته ومراجعته كاملا من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وأرسله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي للموافقة عليه، على أن يتم رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بعد ذلك.
