الرياض: جسور ـ رأي
مع صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، باعتماد القواعد التنظيمية للائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية والبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد إجراء تعديلات عدة تهدف إلى ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، فإن المنتظر أن يجد المستثمرون آفاقاً أوسع وسوقاً أكبر من خلال الترخيص من الجهات المختصة للبرامج المتخصصة في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والتدريب !
سيوسع القرار مشاركة القطاع الخاص بتقديم خدمات ذات معايير عالية تجعلها أكثر تخصصاً واحترافية في المنشآت الاجتماعية، حيث سيكون ممكناً للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع غير الربحي الحصول على تراخيص لإنشاء مراكز خاصة بذوي الإعاقة لضمان تقديم خدمات أكثر معيارية وتخصصاً للمستفيدين !