عمان: جسور ـ فعاليات
توافق المشاركون في المؤتمر متعدد الأقاليم التحضيري للقمة العالمية للإعاقة 2024، الذي استضافته عمّان على مدار يومين، على حشد التأييد خلال الأشهر المقبلة لدفع حكومات المنطقة والعالم لتبني الالتزامات التي سيخرج بها المؤتمر في نسخته الثالثة المقرر انعقاده في برلين مطلع نيسان (إبريل) المقبل برئاسة مشتركة بين الأردن وألمانيا.
وشهد اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر التحضيري الإقليمي جلسات مكثفة ومتوازية بمشاركة واسعة من دول أميركا اللاتينية وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، تناولت قضايا محورية في مقدمتها السياحة الدامجة، والعمل والمشاركة السياسية، ودور القطاع الخاص في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت أعمال المؤتمر بالتوافق على مجموعة من التوصيات لعرضها على القمة العالمية للإعاقة، بحضور راعي المؤتمر الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمينة العامة المساعد في جامعة الدول العربية، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وكذلك ممثلة الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية في ألمانيا أنيت تبارة، فيما أعلنت أبو غزالة عن نتائج اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032.
وأكدت أبوغزالة في استعراضها نتائج الاجتماع، مبدأ تنحية الصراعات والنزاعات، لضمان وصول الدعم الإنساني، لاسيما كبار السن والأطفال والنساء والمرأة، والالتزام بتنفيذ العقد العربي الثاني الذي أقرته القمة العربية في 2023 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت ضرورة مواصلة العقد العربي تنفيذ مبادرة العيش باستقلالية وعقدها في إطار تعاون عربي دولي، مبينة أن هناك توجها لعرض هذه الالتزامات على أعمال مؤتمر القمة العالمية الثالث للإعاقة في برلين، وأن المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة سيقدم التزامات تفصيلية في التعليم والحماية الاجتماعية والريادة لذوي الإعاقة.
وفي الإطار ذاته، قال المدير التنفيذي بالوكالة للتحالف الدولي للإعاقة، خوسيه فير، إن القمة المقبلة ستضع ذوي الإعاقة في مركز العالم، مؤكدا، وفي ضوء انعقاد المؤتمر التحضيري في عمّان، أن المنطقة هنا قادرة على “تحويل حياة الأشخاص وكل الجهات ذات العلاقة، وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات خالية من المعيقات”.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة، إن الجهود تبذل لكي تخرج قمة برلين بـ”نتائج مبهرة”، مؤكدا أن تأثير هذا المؤتمر خطوة رئيسة في هذا الاتجاه، مشددا على أن تشجيع الحكومات في البلدان المختلفة على تبني إعلان قمة برلين وبيانها الختامي في 2025، سيشكل علامة فارقة في مسيرة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إلى ذلك، عرض مديرو الجلسات المتوازية في نهاية المؤتمر، لأبرز التوافقات، ومن أهمها اعتماد معايير موحدة للسياحة الدامجة على مستوى العالم، واعتماد إصدار شهادات اعتماد للشركات السياحية والخدمات السياحية، وتعزيز التدريب والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة للانخراط في سوق العمل وتهيئة البيئة الدائمة في بيئة العمل ودعم المبادرات الريادية المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص من حيث منح التسهيلات المالية والإعفاءات الضريبية.
وفيما يخص قطاع النساء ذوات الإعاقة والصحة الجنسية، أوصى المشاركون بتوفير بيئة تشريعية وسياسية ملائمة والتركيز على إنفاذ القوانين والسياسات وإيجاد بيئة مواتية.
كما أوصوا بتوفير بيانات، والتشبيك والتنسيق بين المبادرات، وخصوصا إشراك المجتمع المدني والمنظمات الخاصة بالنساء في موضوعات الصحة الإنجابية وقضايا العنف، عدا توفير خدمات في المنطقة العربية مراعية لحاجات النساء وإشراكهن بالتخطيط وصناعة القرارات، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية وإشراك الأسر فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية لذوات الإعاقة.
وأوصى المشاركون في موضوع المشاركة السياسية، بضرورة توفير المعلومات ومصادرها الخاصة بهذه المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الصم أو ضعاف السمع، والتأكيد بأن تكون الالتزامات واقعية وفعالة، مع تخصيص محور خاص بالقوانين والسياسات والتشريعات، على أن تخلو من التمييز التام ضد ذوي الاعاقة، وأن تتوفر مرجعيات لدى الأحزاب والبرلمان ملزمة حقوقيا وتكفل وصول ذوي الإعاقة للبرلمانات.
ومن أهم التوصيات المتعلقة بمأسسة الالتزامات، تم التوافق على ضرورة التركيز على الآليات الدولية من خلال المقررين الخواص وغيرهم، لتقديم الالتزامات بالسرعة الممكنة واعتمادها دوليا.
