عمان: جسور ـ حقوق
طالبت أمهات في لواء الكورة، وزارة التنمية الاجتماعية، بإيجاد مراكز مؤهلة لذوي الإعاقة، تكون في دير أبي سعيد وسموع وجديتا، إلى جانب إقامة مركز متخصص للسمع والنطق، وذلك لتخفيف عناء تنقلهم إلى العاصمة عمان أو مدينة إربد، وتكبدهم بالتالي المزيد من الوقت والجهد والكلف المالية.
وقالوا في تصريح صحفي، إن “توفير الجهات المعنية وسائل نقل لمراكز ذوي الهمم أيضا مهم ويخفف عنهم العبء المالي سواء داخل لواء الكورة أو خارجه”، مطالبات في الوقت ذاته بـ”إيجاد مدرسين مؤهلين لكافة الإعاقات من بصرية وذهنية وعقلية، يساعدون ذوي الإعاقة في خدمة أنفسهم إلى حد ما إلى جانب ما تقدمه لهم أسرهم في المجال ذاته”.
وشددت الأمهات على “ضرورة فصل ذوي الإعاقة عن ذويهم بما يجعل صندوق المعونة الوطنية قادرا على تأمين رواتب شهرية لهم تسد جزءا من احتياجاتهم من علاج وفوط وسماعات وكراسي ومتابعة بكل أمور حياتهم”.
وركزت الأمهات على “أهمية وجود قرار من كافة الوزارات لاعتماد البطاقة التعريفية لذوي الهمم، خصوصا في وزارات الصحة والتربية والتنمية الاجتماعية والعمل، مع ربط صندوق المعونة الوطنية إلكترونيا مع برنامج (حكيم) لتسهيل تنقل التقارير الصحية بسرعة لإنجاز معاملات ذوي الهمم”.
وأكدن، أن “البطاقة التعريفية هي بمثابة وسيلة إلكترونية تظهر كل تفاصيل حياة المعاق تعليميا وصحيا ودعما ماليا وغيرها”.
ولفتت إحدى الأمهات، أم محمد، إلى “معاناة الأهالي من غلاء أسعار قطع غيار السماعات والقوقعة وعدم توفرها داخل اللواء مما يضطر الأهالي للذهاب إلى عمان لتأمين لوازم ذوي الإعاقة وحتى القطع الرخيصة مثل البطاريات غير الموجودة داخل اللواء والتي قيمتها نصف دينار فقط وهي حاجة أساسية لفاقد السمع، مما يضطر الأهالي للذهاب إلى إربد لتأمينها أو دفع ثلاث دنانير بدل خدمة توصيل لتأمين قطعة بنصف دينار”.
وأضافت، أن “فاقد السمع لا يحصل على البطاقة التعريفية دون وجود سماعة وهي غالية الثمن ومعظم الأهالي لا يستطيعون تأمينها بسبب ارتفاع سعرها وبالتالي عدم حصولهم على البطاقة التعريفية وعدم وجود متبرع لهم”.
وأوضحت أم محمد، أن “الأهالي يعانون من عدم توفر الأدوية والفيتامينات مما يضطرهم لشرائها بسعر غالٍ وتكاليف مرهقة للأهالي وأيضا عدم قدرتهم على تأمين لوازم الدراسة والمواصلات، حيث إن الأغلب من ذوي الإعاقة لا يحصلون على أي مبلغ من صندوق المعونة أو التنمية الاجتماعية ورفضت التنمية لهم علما بأنهم حاصلون على البطاقة التعريفية”.
وبينت، أنه “تم إيقاف المخصصات من صندوق المعونة لذوي الإعاقة، بحجة أن أحد أشقائهم من ذوي الإعاقة أيضا وتم توظيفه وهو يتقاضى راتبا من الضمان الاجتماعي”، لافتة إلى أن “الكل يعلم أن صاحب الإعاقة لا علاقة له بأشقائه حيث إنه يحتاج إلى مصاريف عالية للعلاج والمراجعات الطبية والنظارات والسماعات والجلسات الوظيفية والفوط وغيرها”.
وقالت المواطنة مريم محمد، إن “اللواء يفتقر إلى مركز علاج فيزيائي ووظيفي ومدارس لذوي الإعاقة، خصوصا الإعاقات البصرية والذهنية وصعوبات التعلم ووجود مدرسين مؤهلين لكافة الإعاقات”.
وأشارت، إلى “وجود عدد كبير من ذوي الإعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية والتي من ضمن بنودها حصول الطالب على مبلغ 36 دينارا شهريا للدراسة وللتخفيف عن الأهالي لتأمين دراسة الطلاب، إلا أن الأغلب من هؤلاء لم يتقاضوا أي مبلغ ولم يحصلوا على هذا الحق”.