.png)
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الرقابة والحماية لذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزيرة أن عدد مأموري الضبط القضائي بالوزارة والمديريات بلغ 135 مأمورًا بموجب قرار وزير العدل، بهدف متابعة التزام المؤسسات بالقوانين المنظمة لعمل الوزارة والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تمس حقوق هذه الفئات.
وشهد الاجتماع استعراض حصاد عمل الضبطية القضائية منذ عام 2016، حيث تم تنفيذ 5187 زيارة تفتيشية شملت مؤسسات الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات، والتي أسفرت عن تحرير 235 محضر ضبط قضائي بشجر مخالفات تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، منها 46 محضرًا خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 فقط.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، وآليات التوسع في منح هذه الصفة لموظفي الوزارة في مجالات العمل الأهلي والضمان الاجتماعي ورعاية حقوق المسنين والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، مع التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات التي تخدم ذوي الإعاقة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة تدريب مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة، لضمان رفع كفاءتهم في مواجهة التجاوزات وتطبيق القوانين التي تحمي الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك ذوو الإعاقة الذين يحظون بأولوية في سياسات الوزارة.
وجاء الاجتماع استمرارًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الحماية الاجتماعية والرقابية، انطلاقًا من رؤية «حياة كريمة» التي تتبناها القيادة السياسية لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
