الجزائر: جسور ـ أخبار
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بانه سيتم تنصيب المجلس الوطني الاستشاري، لذوي الاحتياجات الخاصة ، بتاريخ 09 ديسمبر الجاري، وتفعيل دوره ومهامه التشاورية والتشاركية، في كل ما يتعلق بقضايا وانشغالات، هذه الفئة المجتمعية.
وقد وقعت وزيرة التضامن الوطني، صورية مولوجي، امس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت الشعار الأممي لسنة 2024 ” تعزيز القدرات الريادية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام”، اتفاقية إطار مع وزير العمل فيصل بن طالب، تهدف إلى تكثيف المساعي الرامية إلى التعاون والشراكة بين الطرفين، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستقلالية والمشاركة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، عبر توفير التجهيزات المتخصصة والمساعدات التقنية.
وأكدت الوزيرة، حرص الدولة، على تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، تضيف، التي تنص على أنّه لا يجوز أن تكون الإعاقة، سببا أو مبررا لعدم الاستفادة، من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان، ويتم ذلك بتعزيز الإجراءات الرامية إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى الأماكن العامة، والمرافق والتكنولوجية والأنظمة المعلوماتية، و مختلف الخدمات .
وعرّجت الوزيرة، خلال كلمتها، على الجهود الذي بذلها قطاع التضامن الوطني، في هذا الإطار، حيث تم اتخاذ جملة من التدابير، مكّنت الأطفال من ذوي الإعاقة، حسبها، من الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة، والأقسام الخاصة المفتوحة بالمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية، مع رفع مستوى التنسيق، مع مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني وأولياء الأمور.
ويتكون النسيج المؤسساتي، حسب مولوجي، من 239 مؤسسة متخصصة، و19 ملحقة، تتكفل بتربية وتعليم الأطفال، من ذوي الاحتياجات الخاصة، منها 161 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا، و46 مدرسة للأطفال المعوقين سمعيا، و24 مدرسة للأطفال المعوقين بصريا، و8 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا.
كما تم تسجيل أكثر من 36 ألف طفل من ذوي الهمم، يتم التكفل بهم في هذه المؤسسات وفي الأقسام الخاصة، المفتوحة بالمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية، والبالغ عددها 1422 قسما خاصا.
وبخصوص التأطير التربوي والدعم البيداغوجي، يحصي القطاع، ما يفوق 15 ألف مؤطر، في مختلف التخصصات، من سلك الأساتذة ومعلمي التعليم المتخصص، ونفسانيين ومربين متخصصين، ومدربي إعادة التكييف المهني ومساعدين اجتماعين.
ويعمل في هذا السياق، على فتح فضاءات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية، للأطفال، وخاصة المصابين بإضطراب طيف التوحد ، عبر كل ولايات الوطن، حيث بلغ عددهم خلال هذا الموسم الدراسي حوالي 5714 طفل .
وفي إطار تحسين أداء الأساتذة، في عملية تعليم التلاميذ من ذوي الإعاقة السمعية، لاسيما في الطور الثانوي، تخرجت أول دفعة للأساتذة المتخصصين في لغة الإشارة والبالغ عددهم 293 أستاذا، على مستوى المدرسة العليا لتكوين أساتذة الصم والبكم، التابعة لقطاع التعليم العالي، تقول الوزيرة.
ويعمل القطاع، حسب ذات المسؤولة، على تشجيع انخراط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في مجال المقاولاتية، مع ضمان الدعم والمرافقة لهم، من خلال تمكينهم من إنشاء مشاريع مهنية حرة، مكيفة، مُدرة للمداخيل عبر أجهزة الدولة.
وفي هذا الإطار، ومنذ سنة 2021، تم تخصيص ما يفوق عن 1500 مشروع مهني مكيف لفائدة الأشخاص من ذوي الهمم أصحاب المشاريع مع مواكبة آليات الرقمنة، حيث اطلق القطاع، دليل إلكتروني، لتسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات، في مجال الإدماج الاقتصادي، وتوجيه ومرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، لإنشاء مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة، من خلال آليات الدعم المقدمة من قبل أجهزة الدولة، بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية بهذا الموضوع، ويرتكز هذا الدليل على ثلاثة محاور أساسية هي التأهيل والتدريب وآليات الدعم والمرافقة.
وفي إطار التعاون الدولي، اعلنت الوزيرة، بان الجزائر مقبلة على رفع التحديات، من خلال المشاركة في القمة العالمية للإعاقة، المزمع عقدها في برلين بألمانيا، شهر أفريل 2025، وذلك بإعداد جملة من التوصيات والالتزامات، التي من شأنها تحقيق شمولية حقيقية، في المجتمع لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة .
وتعد هذه القمة، تضيف، فرصة لرفع مستوى الوعي، وتعزيز الالتزامات الدولية، لمعالجة قضايا الإعاقة، و التذكير بأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ، هدف مدمج في السياسات العالمية المستدامة.