عمان: جسور ـ رأي
أعلن النائب عبد الباسط الكباريتي عن تبنيه لقضايا وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة العقبة والوطن، ترجمة لما كفلة دستور المملكة الأردنية الهاشمية، وعناية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بهذه الفئة المكرمة من أبناء الوطن، وانه سيبذل اقصى الجهود من اجل انشاء مكتب للمجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة التي يتجاوز عدد سكانه 240 الف نسمة، والعمل على تنظيم زيارات اللجان الطبية المختصة الى المحافظة تسهيلا على أصحاب الاحتياجات واعفائهم من الذهاب الى العاصمة او الى محافظات أخرى وما يترتب على ذلك من مشقة وجهد كبير وكلف مالية لا قدرة للغالبية عليها.
وقال النائب الكباريتي ان قيادة الوطن تتعامل مع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة ابوية حانية تنبعث من الأخلاق الهاشميين الرفيعة والمسؤولية العالية، من اجل تهيئة الظروف المناسبة والميسرة لحياة ذوي الاحتياجات الخاصة على رقعة الوطن كله، وهو ما يجب ان يكون نبراسنا وحادينا لنبني على هذا النهج ولنترجم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر).
وابدى النائب الكباريتي استغرابه خلال الجلسة الحوارية التي دعاء اليها عدد من أصحاب الهمم الفاعلين وذويهم والتي استضافتها هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة، وحضرها حشد كبير من ذوي الإعاقة ، من الواقع المؤلم لهذه الفئة من أبناء الوطن، ومعاناتهم الإضافية فوق ما اكرمهم الله به من ابتلاء، مؤكدا على أهمية هذا الشأن بما يدفع الجميع لبذل الجهد وتكاتف الايادي معا لدق ناقوس الخطر وإعادة ترتيب الأوراق انطلاقا من واجبه كنائب ومن الدور المناط بالحكومة المقدرة القيام به من خلال اذرعها المعنية .
وأكد النائب الكباريتي دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة، والتزامه بنقل كافة المطالب والملاحظات إلى الجهات المعنية في الحكومة، مشيدا بجهود هيئة شباب كلنا الأردن، حيث جسد هذا اللقاء روح التكافل المجتمعي وتعزز العدالة الاجتماعية والتواصل بين صانع القرار والمواطن، نحو تعزيز بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا لجميع أفراده.
وجاءت الرسائل الملكية إلى كافة الحكومات، لتؤكد على إيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة، جل الاهتمام والرعاية وصون الكرامة والإنسانية، وضمان حقهم في العمل والعيش الكريم، وبالتالي فان المؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة العقبة، معنية بالقيام بواجباتها الدستورية على افضل وجه، لتقدم المزيد من الدعم والمساندة لهذه الفئة المستهدفة بغية استثمار طاقاتها وتدريب كوادرها لكي تنطلق إلى مرحلة الإنتاجية والاعتماد على النفس.
وقال الكباريتي ان التعامل مع قضايا أصحاب الاحتياجات الخاصة هو جهد وواجب وطني يتطلب توفير الإمكانات وعلى كافة المستويات لدعم هذه الفئات وتلبية احتياجاتها، لا سيما وان المملكة الأردنية الهاشمية وبكل فخر في موقع متقدم في مجال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة كإحدى القضايا الاجتماعية ورسم السياسات بهذا الخصوص، بين دول المنطقة على وجه الخصوص وبين باقي دول العالم بشكل عام ما جعل بعضا من دول المنطقة يسعون للاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال
