الكويت: جسور ـ حقوق
كشف مدير إدارة الشؤون القانونية، المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مبارك البداح، عن نجاح الهيئة في استرداد 311 ألف دينار من أفراد صُرفت لهم دون وجه حق، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات الإدارية الداخلية بهذا الصدد، موضحاً أن ثمّة 462 ألفاً باتت في طور الردّ من الحاصلين عليها، عقب صدور أحكام نهائية من محكمة التمييز لمصلحتنا في 54 قضية، والتي قضت بردّ هذه المبالغ التي صرفت لهؤلاء تنفيذاً لأحكام سابقة صدرت عن محكمة الاستئناف.
وقال البداح في نصريح صحافي، إنه «من منطلق حرص الهيئة، ممثلة في فريق إدارة الشؤون القانونية، على متابعة جميع القضايا المرفوعة منها أو ضدها، لاسيما المتعلقة بالمال العام وحرمته، والعمل الجاد والدؤوب على استنفاد جميع درجات التقاضي، حكمت «التمييز» أخيراً لمصلحتنا في قضايا استرداد الأموال السالف ذكرها، بعدما ألزمتنا «الاستئناف» في أحكام سابقة بدفع هذه المبالغ للخصوم»، لافتاً إلى أن إجمالي الدعاوى القضائية المقامة من الهيئة لاسترداد مبالغ مالية صُرفت بغير وجه حق بلغت 337 دعوى تقدّر بمئات آلاف الدنانير.
وأكد نجاح الهيئة في استرداد مبالغ مالية ضخمة من التي صُرفت بالمخالفة للقانون، «ومستمرة في ذلك بكل جهودها، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها»، مشيراً إلى أن «الشؤون القانونية» تقوم بحصر المبالغ والتأكد منها، بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة – إن كان المعاق متوفّى – لردّ هذه المبالغ، لأنها أموال عامة ولا تسقط بالتقادم.