المنامة: جسور ـ حقوق
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية في المدارس والجامعات، وذلك بعد اجتياز هؤلاء المترجمين للبرامج التدريبية الكفيلة بصقل كفاءتهم المهنية. ويهدف المقترح إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة السمعية من الحصول على التعليم بشكل متكامل وفعّال، وتحقيق المساواة في فرص التعليم بين الطلاب، بحيث يتمكنوا من المشاركة في الصفوف الدراسية دون أيّ عوائق تتعلق باللغة، إضافة إلى شعورهم بالانتماء إلى مجتمعهم الدراسي بشكل أفضل، والإسهام في زيادة الوعي والفهم للثقافة والتنوع، حيث يتعرّف الطلاب على لغة وثقافة جديدة، والتخفيف من مشكلة التعطل في صفوف الباحثين عن عمل ممّن يتقنون لغة الإشارة، وسد النقص الكبير الحاصل في مترجمي لغة الإشارة في المؤسسات الأكاديمية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنّها ما ادخرت وسعاً في توفير الرعاية والخدمات التعليمية ووضع الخطط والبرامج الملائمة لذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وذلك استناداً إلى اختصاصها الوارد في المادة الخامسة من قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005م، حيث تتعهّد الوزارة بالرعاية اللازمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدمج القادرين منهم بمختلف فئاتهم من قابلين للتعلم في المدارس الحكومية، وأوضحت أنّ ترجمة لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية يعدّ من ضمن اختصاصات معلّم التربية الخاصة، وأنّ التقدم لشغل هذه الوظيفة من خلال الوزارة يتمّ بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية وفق الشروط والمعاير المعلنة، علاوةً على الاشتراطات العامة الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كالحصول على مؤهل البكالوريوس في التربية الخاصة في التخصّصات التالية: «صعوبات التعلم، والإعاقة الذهنية ومتلازمة داون، واضطرابات التوحد، والتفوّق العقلي والموهبة».
وأشارت الوزارة إلى أنّها قامت بتوفير 10 من المعلّمين والمعلّمات لترجمة لغة الإشارة للطلبة والطالبات الصمّ في المرحلتين الثانوية والجامعية، وجميعهم من حملة شهادة البكالوريوس في التربية الخاصة، وإضافةً إلى المهام التدريسية الموكلة لهم، يقومون بترجمة ما طرحه معلّمو المواد الدراسية المختلفة من دروس في الحصص الدراسية، وترجمة مداخلات الطلبة؛ سعياً إلى أقصى درجة من التفاعل بين الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية ومعلميهم وأقرانهم الطلبة.
ونوهت أيضاً إلى أنّها توفّر الأجهزة والمُعِينات المساعدة لتمكين هذه الفئة من التعلم وتوفير التسهيلات اللازمة من خلال وضعهم في لجان خاصة لأداء الامتحانات، كما أصدرت دليلاً كشفياً للغة الإشارة لكشافة البحرين، ونفّذ قسم الكشافة وقسم المرشدات العديد من الدورات التدريبية في لغة الإشارة بما يسهم في تسهيل التخاطب والتواصل مع هذه الفئة من الطلبة، فضلاً عن برامج التوعية التي تنفذها الوزارة وتعرضها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد مجلس التعليم العالي أنّه لم يدخر وسعاً في اتخاذ القرارات التي تصبّ في مصلحة الطلبة من ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وذلك بنصّ المادتين 55 و65 من القرار رقم 206 لسنة 2023 بإصدار لائحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي، الأمر الذي يؤكد حرص مجلس الأمناء على إلزام مؤسسات التعليم العالي بتوفير التسهيلات والمُعِينات اللازمة التي تمكّن الطلبة من ذوي الإعاقة من استكمال دراستهم الجامعية وإدماجهم بشكل متساوٍ دون تمييز، حيث شُكِّل فريق معاينة ميدانية من موظفي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للتأكد من مدى جاهزية مؤسسات التعليم العالي لتسجيل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بها.
وأوضح المجلس أنّه بالرجوع إلى التجارب الدولية لبيان المؤهَّل المطلوب فيمن يشغل وظيفة مترجم لغة إشارة في مؤسسات التعليم العالي، وُجِد أنّها تشترط حصوله على مؤهل بكالوريوس أو دبلوم في تخصّص التربية كحدٍّ أدنى، علاوةً على اشتراط حصوله على شهادة مزاولة مهنة «مترجم لغة إشارة»، وأن تكون لدية الخبرة اللازمة في تقديم خدمات الترجمة لفئات الصم وضعاف السمع، أو أن تكون لدية القدرة على تحويل المحاضرات إلى لغة إشارة باستخدام البرامج التعليمية الإلكترونية، ويجب على المترجم أن يكون على دراية ومعرفة بالمصطلحات العلمية والأكاديمية وكيفية ترجمتها بلغة الإشارة.
وأشار إلى أنّ مؤسسات التعليم العالي تقوم بتعيين مترجمين للغة الإشارة لتسهيل العملية التعليمية، وتوجيهه هؤلاء الطلبة للالتحاق بالتخصّصات التي تناسب قدراتهم وميولهم، ومساعدتهم في تنمية مهاراتهم الذاتية، إضافةً إلى تقديم الورش والبرامج الهادفة إلى تعلم لغة الإشارة، وغيرها من الخدمات في إطار تعليم جامعي ملائم للجميع. وأفاد بأنّ التقدّم لشغل وظيفة مترجم للغة الإشارة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية يتمّ من خلال الشروط والمعايير المعلنة وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، أو قانون العمل في القطاع الأهلي، لشغل تلك الوظيفة في مؤسّسات التعليم العالي الخاصة.
