أصدرت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة (CRPD) نتائجها المتعلقة بأوضاع ذوي الإعاقة فى خمسة دول مختلفة وهي: جمهورية كوريا الشمالية وفنلندا وكيريباس وجزر المالديف ودولة فلسطين.
وقد أعربت اللجنة عن قلقها من أن دستور كوريا الشمالية لا يحظر صراحة التمييز على أساس الإعاقة وأن رفض توفير التسهيلات المعقولة لا يُعتبر تمييزًا رسميًا.
كما أشارت اللجنة إلى استمرار الوصمة الاجتماعية والمواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب اعتماد نهج من درجتين حيث يحصل المحاربون القدامى ذوي الإعاقات الجسدية على معاملة مميزة، بينما يُستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة الآخرين خصوصًا في المناطق الريفية من الخدمات.
وطالبت اللجنة الدولة بتعديل دستور وتشريعات كوريا الشمالية لضمان المساواة وعدم التمييز واعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز وتعزيز آليات تقديم الحلول الفعالة مع مواجهة الوصمة من خلال التوعية والتدريب.
وأعربت اللجنة عن قلقها من استمرار كوريا الشمالية في دعم التعليم المنفصل للأطفال ذوي الإعاقة مع تقدم غير كافٍ نحو التعليم الشامل بسبب نقص الموارد وعدم توفر التسهيلات المعقولة.
كما نوهت إلى ضعف تدريب المعلمين وصعوبة الوصول إلى المواد التعليمية الخاصة بالتعليم الشامل خصوصًا بالنسبة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية/الاجتماعية والأشخاص ذوي الاحتياجات المكثفة للدعم. وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة بمراجعة سياساتها التعليمية لتتوافق مع الاتفاقية، ووضع استراتيجية شاملة بأهداف واضحة وموارد كافية لإلغاء بيئات التعلم المنفصلة تدريجيًا وضمان تدريب منهجي للمعلمين على التعليم الشامل لضمان دعم فردي ومشاركة متساوية للجميع.