.png)
أعربت اللجنة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى تقريرها الصادر الأربعاء الماضي، والذى قيّمت فيه أوضاع ذوي الإعاقة فى 5 دول من بينها فلسطين، عن بالغ قلقها إزاء الخسائر البشرية الكبيرة والتهديدات المستمرة بالعنف التي يتعرض لها الفلسطينيون ذوي الإعاقة في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
ففي غزة أدت محدودية الإمدادات وصعوبة الوصول إلى الخدمات المتخصصة والحرجة والمعدات الطبية والأجهزة المساعدة، إلى وفاة الأطفال وكبار السن من ذوي الإعاقة. وأظهرت التقارير حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية الحاد، وحرمانهم من الوصول إلى المياه.
كما أشارت اللجنة إلى وقوع العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النزوح والهجمات العشوائية على الأماكن المدنية والمستشفيات والمدارس والملاجئ ومراكز إعادة التأهيل.
أما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة للعنف على يد المستوطنين واعتداءات من قوات الأمن الإسرائيلية. وأكدت اللجنة ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عمليات الإخلاء والإغاثة.
ودعت إلى إنهاء توزيع المساعدات بطريقة عسكرية واتخاذ تدابير للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان تمكُّن الأطفال وكبار السن من ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والنفسية وإعادة التأهيل.
كما وجدت اللجنة أن أنظمة الإنذار المبكر والإخلاء فشلت بشكل مستمر في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث كانت التحذيرات وأوامر الإخلاء بما في ذلك علامات الذخائر المتفجرة والرسائل النصية، غالبًا غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية مما منعهم من الإخلاء.
وأفادت التقارير بأن الأشخاص ذوي الإعاقة اضطروا إلى الفرار في ظروف غير آمنة وغير كريمة مثل الزحف عبر الرمل أو الطين دون أي مساعدة في الحركة. كما أُبلغت اللجنة أن 83% منهم فقدوا أجهزة المساعدة الخاصة بهم ولم يستطيعوا تأمين بدائل مثل عربات الحمير.
وردًا على ذلك دعت اللجنة إلى وضع أنظمة تحذير وإخلاء شاملة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأشخاص الذين يقدمون لهم الدعم. وأكدت على أهمية ضمان وجود ممرات آمنة. وحثت الدول الخارجية على تبسيط إجراءات الإخلاء بحيث يتمكن الأطفال والبالغون وكبار السن من ذوي الإعاقة من المغادرة مع الدعم الطبي والنفسي وإعادة التأهيل الذي يحتاجونه.
كما شددت اللجنة على الآثار غير المتناسبة وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الحصار على المساعدات الإنسانية، حيث واجهوا انقطاعات حادة في الإمدادات. مما ترك الكثير منهم بدون طعام أو مياه نظيفة أو خدمات صحية واعتمدوا على الآخرين للبقاء على قيد الحياة.
كما زاد حظر الدخول ومحدودية المساعدات والهجمات على القوافل والندرة العامة، الوضع سوءًا. فيما أدى التمييز في التوزيع إلى استبعادهم بشكل روتيني. وكانت النساء ذوات الإعاقة في مخيمات النزوح يواجهن عقبات إضافية. بالإضافة إلى ذلك حالت العقبات المادية، مثل الحطام وفقدان أجهزة التنقل، دون وصول كبار السن بشكل خاص إلى نقاط المساعدات التي تم نقلها.
ودعت اللجنة إسرائيل إلى رفع القيود عن العمليات الإنسانية وضمان دخول الإمدادات الأساسية دون عوائق وتمكين توزيع المساعدات المنزلية والمتنقلة واعتماد ممارسات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الوصول غير التمييزي للنساء والفتيات وتعزيز القدرات المحلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أوصت اللجنة الجهات المانحة الدولية والمنظمات الإنسانية بضمان أن تركز أموال إعادة الإعمار على توفير الوصول الشامل والدعم الفردي والدمج المجتمعي بدلاً من الاحتجاز أو التأهيل المؤسسي.
